أشار الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهي منظمة دولية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أنّ مقاتلين أجانب بينهم عدد كبير من الأوروبيين قاموا بدور قيادي في تنفيذ فظائع ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ضد الأقلية الأيزيدية. واستندت المنظمة الحقوقية إلى وثائق وشهادات أدلى بها ناجون من نظام ممنهج للقتل والاسترقاق. وأوضح الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا له كيف قاد المقاتلون الأجانب حملات منظمة لعمليات الاغتصاب والاستعباد التي ارتكبها التنظيم المتطرف في العراق. الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان اعتبر أنّ تلك العمليات بلغت حدّ الإبادة الجماعية، ما يضعها في خانة "الجرائم ضد الإنسانية"، وعليه فقد شدّد الاتحاد على ضرورة محاكمة أعضاء الجماعات المتطرفة باعتبارهم مجرمي حرب. فقد وصل الأمر ببعض مقاتلي التنظيم الإرهابي في إحدى منتديات الدردشة عبر الإنترنت، إلى تقديم عرض بمقايضة أسير أيزيدي مقابل حذاء رياضي من نوع "أديداس"، كما قام آخر بعرض سلاحه للمقايضة. جماعات التنظيم المتطرف لم تكتف بشراء وبيع النساء والمراهقات الأيزيديات فقط، بل الصبية الصغار أيضا حيث تمّ تلقين المئات منهم لأساليب القتال، وتحريضهم ضدّ أبناء طائفتهم. نادية مراد، الأيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام للعام الجاري أكدت أنّ الحديث والإدلاء بشهادات ليس بالأمر الهيّن بالنسبة للناجين، لأنّ هذا سيعرض حياتهم للخطر، وعلى هذا الأساس لا يرغب أحد منهم الإدلاء بشهاداته أمام الملأ. نادية مراد كانت من بين آلاف الأيزيديات اللواتي تعرضن للاختطاف والاستعباد في العام 2014. ولكن نادية مراد تعتبر أنه يتوجب على الأيزيديين الحديث عن الفظائع التي تعرضوا لها لكي تأخذ العدالة مجراها. للمزيد: معاناة الأيزيديين تتواصل والمجتمع الدول يتحرك لتقديم المساعدة الأيزيدية التي هربت من مغتصبها الداعشي ليورونيوز: "بسببه تركت ألمانيا وعدت إلى وطني" ويعتقد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أنّ ما يقرب من نصف 6800 يزيدي تمّ أسرهم، لا يزالون في عداد المفقودين. النساء والفتيات اللاتي ينتمين إلى الطائفة الأيزيدية واللاتي تمكّن من الهرب أكدن أنّ نظام الرق الممنهج لدى تنظيم الدولة الإرهابي يشرف عليه مقاتلون أجانب من ذوي الرتب العالية. وكالة "أسوشيتد برس" أكدت في العام 2016 أنّ تنظيم الدولة الإسلامية وضع نظاما لإنشاء قاعدة بيانات من خلال تصوير الأيزيديات وأخذ ما يكفي من معلومات عنهن لمنع هروبهن وتسهيل عمليات التبادل بين أعضاء المجموعة المتطرفة. وخلال المحاكمات السريعة التي نظمها القضاء العراقي، وجهت إلى أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية تهم بالإرهاب، ولكن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان يطالب بمحاكمة المتورطين أمام محكمة دولية أو ترحيلهم إلى بلدانهم للمحاكمة وأن يكون للأيزيديين دور في تلك المحاكمات.