قال الخبير الإداري فلاح هاشم إن نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى رفع نسبة البحرنة في القطاع الخاص يتطلب وجود إدارة موارد بشرية تعمل بشكل علمي على استقطاب البحرينيين للعمل في وظائف تناسب إمكانياتهم وتحقق طموحاتهم من جهة، وتضمن أعلى إنتاجية وفعالية لهم من جهة أخرى، محذرا من التوظيف الفائض عن الحاجة أو دون وجود مهام محددة سيعود بنتائج عكسية على الموظف البحرين والشركة نفسها.خلال إدارته ورشة تدريبية لبحرينيين أصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة ضمن برنامج «عيادة ريادة الأعمال»، أكد هاشم أهمية إلمام رائد العمل بأسس الموارد البشرية وفوائد الاستثمار في هذه الموارد بالشكل الأمثل، بعيدا عن اعتبارات توظيف الاقرباء أو الزملاء أو ضغط النفقات، وقال إن المورد البشري لأي مؤسسة يمثل رأسمالها الأكبر، وإن جذب الموظفين الأكفاء والحفاظ عليهم يشكل هاجسا لمعظم أصحاب الشركات حول العالم. ولفت إلى أن مؤسسات القطاع الخاص البحريني، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تعاني من ظاهرة عدم ثبات الموظف البحريني لأكثر من سنة واحدة، وقال إن هذا يسبب خسائر للمؤسسة التي تجد نفسها مضطرة دائما للبحث عن موظفين جدد يحتاجون أشهر حتى يتقنوا مهارات العمل، لكنه تابع في هذا السياق أن غياب الرؤية الاستراتيجية لدى صاحب المؤسسة وضعف التمويل يشكل هاجسا أمام الموظفين الباحثين عن الاستقرار الوظيفي. وخص المدرب هاشم بالذكر أهمية تعرف رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات على الاتجاهات الحديثة في عملية إدارة الموارد البشرية، والمكونات الرئيسية للموارد البشرية، وطرق جذب المواهب للشركة، وإنشاء نظام تنافسي للموارد البشرية من خلال المزايا والتعويضات، وفهم إدارة مخاطر الموارد البشرية، والتعرف على تحديات الموارد البشرية في الشركات العائلية. وأكد أهمية عمل الموظفين داخل المؤسسة كفريق واحد مدرك للعناصر الأساسية للعمل الجماعي الناجح وهي القيم التي يعتمد عليها العمل الجماعي، وعملية تنمية الجماعة للعمل كفريق واحد وهي عملية تحتاج الى عمل متواصل، وتدريب الفريق على اتخاذ القرارات بصورة جماعية مع عدم فقدان الفاعلية والسرعة المطلوبة، وطريقة ادارة الخلاف والتعامل مع المشكلات، مشيرا الى ان تطوير الموارد البشرية يمكن معرفة نجاحه من عدم نجاحه من فاعلية عمل الافراد كفريق واحد. يشار إلى أن برنامج «عيادة الأعمال» الذي جرى إطلاقه تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، أتاح حتى الآن لـ 80 مؤسسة بحرينية إمكانية الاستفادة منه، ومساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية، إلى جانب تمكين رواد الأعمال من خلال دورات تدريبية على الحد من الأثر السلبي للمنافسة غير المدروسة وقلت الخبرات وحداثة التجارب في بعض الحالات، ويتألف برنامج «عيادة الأعمال» من 12 دورة تدريبية تركز محاور من بينها المهارات الإدارة لرواد الأعمال، ونظم إدارة الجودة، المبيعات والتسويق، وإدارة الشؤون المالية، وكتابة العقود التجارية، وإدارة الموارد البشرية لأصحاب الأعمال، ونظم المعلومات الدراية، والسلامة المهنية، وإدارة الأداء.