بحسب تقرير «QNB»، فلا تزال العائدات الحقيقية لسندات الخزينة لـ 10 سنوات دون 1.25%؛ أي أقل من أكثر التقديرات تشاؤماً لمعدل النمو المحتمل للاقتصاد الأميركي، وهو عادة يتراوح بين 1.5% و2%، لكنه -بطبيعة الحال- قد يكون أعلى بكثير على المدى القصير. وباقتران هذا الأمر مع ارتفاع الديون الفيدرالية، فإنه من الواضح أن هناك إمكانية حقيقية لارتفاع العائدات الحقيقية -ومن ثم الاسمية- لسندات الخزينة الأميركية. وهناك حقيقة مهمة حول أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهي أن منحنى العائد -وهو الفارق بين المعدلات قصيرة الأجل وطويلة الأجل- دائماً يتحول إلى وضع سلبي في ذروة دورة الأعمال. وقد ظلت هذه القاعدة سارية لأكثر من 40 سنة. ولذلك، ينبغي أن تعمل الذروة المتوقعة في سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بوصفها سقفاً فعّالاً للعائدات طويلة الأجل. وكما جاء في التقرير، فإن مداولات آخر اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوضح أن المعنيين بتحديد أسعار الفائدة مصممون -كما هو متوقع- على المضي قدماً في تنفيذ جولات مضطردة من رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً أنه ستُنفّذ 5 جولات من رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس حتى عام 2020، وسيؤدي ذلك بدوره إلى ارتفاع سعر الفائدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 2.0% و2.25% إلى نطاق 3.25% - 3.5%. ومع استبعاد احتمال حدوث تسارع حاد في التضخم، فإنه من الصعب في هذه المرحلة توقّع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة أكثر أو أسرع من ذلك. ولذلك، يمكن اعتبار نسبة 3.5% سقفاً واقعياً لعائدات سندات الخزانة لـ 10 سنوات، إلا في حال تغيرت توقعات التضخم إلى الأسوأ بشكل جذري أو خُفّفت السياسة المالية أكثر. القلق هل يجب علينا القلق بشأن عائدات السندات الأميركية المرتفعة؟ بشكل أساسي، يُعدّ الارتفاع في عائدات السندات خبراً جيداً، حيث يعكس تحسّن أداء النمو الاقتصاد الأميركي واستمرار تعافيه بعد أن ظل متأثراً بالأزمة المالية العالمية لفترة طويلة. ومن ناحية أخرى، يرى «QNB» أن ارتفاع العائدات سوف يكون تأثيره سلبياً على تقييم الأصول، لا سيما أسواق الأسهم، حيث ترتفع معدلات الخصم. كما أن ارتفاع العائدات الحقيقية للسندات الأميركية يدعم أيضاً استمرار قوة الدولار الأميركي. وهذا بدوره سيبقي الضغط على تلك الأسواق الناشئة التي اقترضت بكثافة بالدولار الأميركي وتعتمد على تدفقات رؤوس الأموال في تغطية موازين مدفوعاتها.;