لوح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول اليوم الثلاثاء برفع أسعار الفائدة مجددا في ظل الجهود الرامية إلى كبح جماح التضخم واستمرار المخاوف المتعلقة بتعافي الاقتصاد. وقال باول خلال جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ لتقديم التقرير نصف السنوي حول السياسة النقدية إن "أحدث البيانات الاقتصادية جاءت أقوى من المتوقع ما يشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا في السابق". وأضاف أن "إجمالي البيانات إذا كان يشير إلى أن هناك ما يبرر تشديدا أسرع فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة" التي رفعها الاحتياطي عدة مرات خلال السنة الماضية. وأكد أن نمو الاقتصاد الأمريكي "تباطأ بشكل ملحوظ العام الماضي مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أقل من الاتجاه العام بنسبة 9ر0 بالمئة". وأوضح أنه "رغم أن الإنفاق الاستهلاكي يبدو أنه يتوسع بوتيرة قوية هذا الربع إلا أن المؤشرات الأخيرة الباقية تشير إلى نمو ضعيف في الإنفاق والإنتاج" كاشفا عن أن "سوق العمل لا يزال ضيقا للغاية رغم التباطؤ في النمو لكن مكاسب الوظائف ظلت قوية للغاية في يناير". من جهة أخرى حذر باول أعضاء الكونغرس من أن الاقتصاد سيلحق به ضرر "غير عادي" إذا لم يتم رفع سقف الدين الفيدرالي. وشدد في هذا السياق على "أننا لا نسعى للعب دور في هذه القضايا السياسية ولكن في نهاية المطاف هناك حل واحد فقط لهذه المشكلة وهو الكونغرس". ورأى أن الكونغرس "يحتاج حقا إلى رفع الحد الأقصى للدين فإذا فشلنا في القيام بذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب تقدير العواقب لكنها قد تكون سلبية بشكل غير عادي ويمكن أن تلحق أضرارا طويلة الأمد بالاقتصاد". ويصل حجم الدين العام الفيدرالي الى أكثر من 31 تريليون دولار تراكمت على الحكومة الفيدرالية على مدى عقود.