تونس - قال المفوض الأوروبي جان كلود يونكر، إنّ “الاتحاد الأوروبي بصدد دراسة مسألة شطب تونس من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية بعد رفعها من القائمة السوداء” للمجال نفسه. وتعهد يونكر خلال ندوة صحافية مشتركة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الجمعة، بسحب تونس من القائمة الرمادية للدول غير المتعاونة ضريبيا والتي كان الاتحاد كشف عنها في فبراير الماضي، في مطلع العام 2019 وأن تعمل مؤسسات الاتحاد من أجل تحقيق هذا الهدف، مشترطا في الوقت نفسه قيام تونس بعدة إصلاحات. وشدد يونكر على أن “الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية ستواصل دعمها لتونس لإنجاز تلك الإصلاحات”. ووقعت تونس مع الاتحاد الأوروبي أربع اتفاقيات تمويل بقيمة 270 مليون أورو، في أعقاب جلسة عمل بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس المفوضية الأوروبية. ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على أكثر من 70 بالمئة من المبادلات التجارية والاقتصادية الخارجية مع تونس، وهو الشريك الاقتصادي الأول لها. كما يدعم الاتحاد تونس بنحو 300 مليون يورو سنويا. وقال الخبير الاقتصادي التونسي عزالدين سعيدان لوسائل إعلام محلية، إن خروج تونس من القائمة السوداء هو استعادة لثقة المتعاملين الاقتصاديين. لافتا إلى أن تصنيف تونس كملاذ ضريبي أضر بمصالحها الاقتصادية. وأضاف الخبير الاقتصادي أن قرار سحب تونس من القائمة السوداء كان جيدا وما على الدولة سوى مواصلة العمل بكل جدية حتى لا تصنف من جديد في القائمة السوداء. وفي يناير الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي رفع تونس من القائمة السوداء للبلدان المصنفة “ملاذات ضريبية”، وإدراجها في القائمة الرمادية التي تخضع للمراقبة بهذا الصدد.