أبوظبي:  مهنّد داغر أكد خبراء أن الأسهم المحلية تعرضت لضغوط بيعية غير مبررة وغير منطقية، والتي أفقدت المؤشرات العامة نقاطاً مهمة، متجاهلة النتائج المميزة للقطاع البنكي والنمو في الربحية، مشيرين إلى أن الضغوط ترافقت مع عمليات جني أرباح على الأسهم المرتفعة مثل الخليج للملاحة وسلامة للتأمين وبنك الإمارات.وأوضح الخبراء أن عامل الخوف والحذر سيطر على التعاملات المحلية بسبب تراجع السوق الأمريكية والآسيوية، إلى جانب ضعف السيولة وهو ما يعني ضعف الطلب، وغلبة قوة البيع، والذي أدى بدوره إلى هذا التراجع في الأسواق.قال إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، أدت الضغوط البيعية إلى تراجع الأسواق وطالت القيادية، لتفقد المؤشرات نقاطاً مهمة في سوق دبي تحت مستويات 2750 وسوق العاصمة تحت 4900، متجاهلة بذلك النتائج المميزة للقطاع البنكي والنمو في الربحية والتي تعد قياسية مثل نتائج البنك الوطبي الأول بأرباح تزيد على 9 مليارات.وأكد البريقي أن القطاع البنكي يعتبر ركيزة أسواق المال وهو ما يدل على صلابة الاقتصاد المحلي، إلا أن عمليات البيع والمترافقة مع عمليات جني أرباح على الأسهم المرتفعة مثل الخليج للملاحة وسلامة للتأمين وبنك الإمارات دبي الوطني بالإضافة إلى عامل الخوف بسبب تراجع الأسواق الأمريكية والآسيوية بحدة.وتابع البريقي، أدت ترجمت المعطيات إلى تراجع في أسواقنا تحوطاً وتخوفاً من المستثمرين بالإضافة إلى عامل ضعف السيولة وهو ما يعني ضعف الطلب وبالتالي غلبة قوة البيع مما يؤدي إلى التراجع الملحوظ في المؤشرات.وأشار البريقي إلى أن معظم أسباب التراجع غير المبررة وغير المقنعة مرتبطة بالخوف والحذر.وقال وليد الخطيب، مدير شريك في شركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات: «إن ضعف الثقة بالأسواق المحلية وخسائر الشركات المتراكمة لا يزال يلقي بظلاله على حركة التداولات، بالرغم من أن السيولة متوافرة بالأسواق، والتعويل في هذه المرحلة على النتائج الفصلية التي من المتوقع أن تحسن من قيم التداول».وأكد الخطيب أنه بالرغم من هذا الضعف في أسواقنا إلا أنها لا تزال مهيأة لحركة إيجابية من خلال تحرك السيولة بشكل أكبر تجاه القطاع البنكي والعقاري، خاصة بعد ظهور نتائج إيجابية للبنوك، مرجحاً أن يقود القطاع العقاري السوق في حالة ظهور نتائج إيجابية كما هو متوقع ل«إعمار العقارية»، مع وجود تفاوت على أسهم شركات القطاع.وأوضح الخطيب أن الشركات ذات النتائج المتواضعة يمكن الاستفادة منها بحركة إيجابية، داعياً إلى ضرورة جذب المزيد من الاستثمار المؤسسي لتحقيق توازن في الأسواق، خاصة وأن 80% من تركيبة أسواقنا هي من الأفراد و20% مؤسسات، موضحاً أن سبب الضعف الحاصل في سيولة الأسواق هو أن الأفراد عاطفيون والهاجس النفسي يسيطر عليهم أكثر، بعكس المؤسسات التي تعتبر أكثر عقلانية.