أبوظبي: مهند داغر قال مصدر مطلع إن هناك مشاورات بين الجهات المختصة والأسواق، لاتخاذ إجراءات للتعامل مع أوضاع السوق الحالية، مثل النظر في آليات تسييل البنوك للأسهم المستخدمة كضمانات عند انخفاض الأسعار.وفقاً لتحليل «الخليج»، فقد وصلت تداولات الهامش التراكمية إلى 6.87 مليار درهم في سوقي دبي وأبوظبي، منها 3.428 مليون في دبي، و3.351 مليون في أبوظبي، وهي أرقام تشير إلى الحجم الكبير لعمليات التداول بالهامش في السوقين، مما سيكون له تأثيرات سلبية أكبر إذا ما استمرت عمليات البيع.وساهمت عمليات بيع الهامش، التي وصلت إلى مستويات حد البيع الاضطراري، مما دفع شركات الوساطة والبنوك إلى عمليات التسييل، وهو ما فاقم من مشكلة الأسواق. وتسببت مجموعة من العوامل الخارجية بالهبوط الحاد التي شهدته أسواق المال المحلية، وكان آخرها حرق أسعار النفط، التي هوت إلى مستويات متدنية لم تصل إليها منذ 2016، كما ساهم انتشار فيروس «كورونا»، إضافة إلى تسارع التقارير التي تشير إلى تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي إلى مستويات متدنية. الإسراع في التخفيض في هذا السياق، دعا عدد من الخبراء إلى أهمية الإسراع في تخفيض الحد الأقصى من النزول في الأسهم؛ لتخفيف حدة الخسائر في الأسواق، في وقت أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها طبقت عدة آليات؛ أسهمت في احتواء خسائر عدد من الشركات.وأكد محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات لدى «الظبي كابيتال»، أن إحدى الوسائل التي ستخفف الضغوط على الأسهم؛ هي قيام الأسواق بتخفيض الحد الأقصى المسموح به لهبوط الأسهم من 10% إلى 5% على الأقل؛ بحيث يمتد التراجع على أكبر عدد جلسات، وبالتالي إذا تراجعت الضغوط، وتغيرت المؤثرات السلبية الخارجية؛ فإن الأسهم تستطيع العودة، وترتد إلى الأعلى، ومن ثم التخفيف من الخسائر التي قد تأتي من عمليات الهلع النفسي.وقال ياسين: إن التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية، جاءت نتيجة لتراجعات وعوامل خارجية لا ترتبط بأداء الشركات المحلية والاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن عمليات البيع التي رأينها عند أسعار بالحد الأدنى، مدفوعة من قبل مؤسسات استثمارية خارجية؛ وذلك نتيجة للتراجعات في الأسواق العالمية، مما يؤثر في محافظ هذه المؤسسات. إعادة توازن أضاف ياسين: «لأن دولة الإمارات تعد جزءاً من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، أصبحت الأسواق المحلية جزءاً من هذا المؤشر، فعند حدوث تراجعات في السوق العالمي، يكون هنالك إعادة توازن للمحافظ، وبالتالي نرى عمليات ضغوط البيع».وأوضح: إنه من الممكن أن نخفف من عمليات الهلع الداخلي للمستثمرين والمخاوف التي تقودهم للبيع، سواء كان قسرياً بسبب الهامش أو نتيجة الخوف؛ وذلك في ظل عدم قدرتنا على تغيير العوامل الخارجية العالمية. ولفت إلى أننا دائماً ننصح المستثمرين بالنظر إلى أساسيات الشركات، وخاصة أن الشركات القوية في الإمارات، تتداول عند مستويات ذات مكررات ربحية من الأقل من المنطقة، ومع التعديل الذي حصل في ظل التراجع الكبير في الجلسات الماضية، أصبحت هذه المكررات أرخص. موضحاً: إن الأسواق في موسم الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح؛ حيث لم تقم معظم الشركات بتوزيع الأرباح حتى الآن، وعند شراء الأسهم عن هذه المستويات يمكن أن تسجل عوائد بنسبة 7%. نصيحتان للمستثمرين أشار ياسين، إلى أن التراجعات التي حصلت في السوق لا تماثل أي تراجع لأداء قد يحدث لهذه الشركات على المدى القصير؛ حيث ستلتزم هذه الشركات بتوزيع الأرباح، وبالتالي، لو اشترى المستثمر عند الأسعار الحالية، سوف يحصل على أرباح السنة الحالية، وربما أرباح السنة المقبلة خلال 12 شهراً.وقال: إن هنالك نصيحتين للمستثمرين، أن البيع في هذه الأوقات خاطئ، وخاصة أن البيع عند هذه الأسعار لا ينبغي أن يكون بسبب العوامل الخارجية، والنصيحة الثانية، إذا كانت هنالك سيولة استثمارية للشراء، أعتقد أن الوقت مناسب لبدء عمليات تجميع على عدة جلسات؛ لأن العائد الاستثماري لها أفضل بكثير من أي قناة استثمارية أخرى عند 7% و 8% في بعض الأسهم، وهي أفضل من السندات والودائع البنكية عند 0.5% و 1%؛ حيث تعد أفضل من أي قناة استثمارية أخرى على مدى 12 شهراً القادمة. وأضاف: إن الضغوط بسبب التراجعات الكبيرة تسابق قدرة المؤسسات على رقابة الأسهم؛ حيث سيتضرر المستثمرون الذي اشتروا على المكشوف بشكل كبير؛ بسبب الخسائر المحققة في رأسمالهم. قرارات جريئة من جانبه قال المحلل عميد كنعان: «نأمل من الجهات الرقابية اتخاذ قرارات سريعة وجريئة تحسن الوضع السلبي في الأسهم المحلية؛ ومراعاة عامل التوقيت لتخفيض حد نزول الأسهم إلى 5%، واستخدام صلاحيات في إدارة الأزمات».وأعرب كنعان عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية بإعادة التوازن في الأسواق، ولاسيما أن الاستثمار غير المحلي بات المتحكم في الأسواق؛ حيث يضغط على الأسهم من خلال عمليات البيع، ما يشكل خسائر كبيرة في الأسواق. وأشار كنعان إلى أن هذه الخسائر، جاءت في ظل غياب الصناديق السيادية والمؤسسات المحلية.ولفت كنعان إلى أن البنوك تتصدر الانخفاضات وهناك شركات تتداول على 35% من قيمتها الدفترية مثل «إعمار العقارية»؛ حيث اقترب العائد على السهم من التوزيعات من 9% وهذا يعد الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة. وشدد كنعان على أن هناك مبالغة في الأسواق تجاه أزمة فيروس «كورونا»، وتأثيراتها على الأسواق، في وقت تجاهلت فيه الأسواق النتائج والتوزيعات وسط غياب كامل لصنّاع السوق، مشيراً إلى الترحيب بأي إجراءات تحمي صغار المستثمرين ووقف نزيف الخسائر.