تشهد سيرلانكا أزمة سياسية بعد أن علّق الرئيس مايثريبالا سيريسينا، اليوم السبت، عمل البرلمان إثر دعوة أطلقها رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي الذي أقاله الرئيس، أمس الجمعة، لعقد دورة طارئة للبرلمان ليتمكن من إثبات غالبيته. وقال مسؤولون في البرلمان إن الرئيس علق كل اجتماعات أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 225، حتى 16 نوفمبر القادم. وكان يفترض أن ينعقد البرلمان في الخامس من نوفمبر لمناقشة ميزانية 2019. لذا، يمكن أن يسبب تعليق عمل البرلمان مشاكل للحكومة بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية. ودعا رئيس البرلمان كارو جاياسوريا، في بيان، إلى الهدوء وضبط والنفس وإلى حلّ سريع للأزمة. وكان ويكريميسينغي، الذي أقاله الرئيس الجمعة وعيّن محلّه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي في خطوة مفاجئة للجميع، كتب في وقت سابق إلى رئيس البرلمان وطلب منه عقد دورة طارئة. وأوضح مسؤول من أوساط رئيس الوزراء المُقال، اليوم السبت، أن ويكريميسينغي "يريد إثبات أغلبيته في البرلمان". وينوي إثبات أن إقالته غير قانونية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية "ندعو كل الأطراف إلى التصرف طبقاً لدستور سريلانكا، والامتناع عن أي عنف واتباع التدابير المناسبة". وأضافت "ننتظر من حكومة سريلانكا أن تحترم التزاماتها (التي قطعتها) في جنيف". وكرر دبلوماسيون أوروبيون في العاصمة السريلانكية كولومبو المخاوف الأميركية. وقالوا، في بيان، إن "سفير الاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وبريطانيا (...) يطلبون من كل الأطراف التصرّف بالتوافق الكامل مع دستور سريلانكا". وطالبوا أيضاً بأن تمتنع الأطراف عن العنف وأن تحترم حرية الصحافة. وألغى تعديل دستوري أقرّ عام 2015 إمكانية إقالة الرئيس لرئيس الوزراء. تأتي هذه التطورات السياسية بعد خلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء المُقال في ما يخص السياسة الاقتصادية وإدارة الجهاز الإداري الحكومي.