قالت المفوضية الأوروبية أمس "إن الاتحاد الأوروبي في طريقه لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 بالنسبة المتفق عليها بموجب اتفاقية المناخ العالمية، وهو هدف يطالب النواب في الاتحاد الأوروبي بأن يكون أكثر صرامة لكبح ارتفاع درجة حرارة الأرض". وفي وقت سابق من هذا العام، اعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، كما رفع أهدافه المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ووفقا لـ "رويترز"، ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أنه "إذا تم تنفيذ هذه السياسات المتفق عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي بالكامل، فمن المتوقع خفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بنحو 45 في المائة بحلول عام 2030". وأضافت "سيكون هذا بالفعل أكثر مما التزم به الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية باريس ويؤكد من جديد التزامه بأن يكون في طليعة العمل العالمي الخاص بالمناخ". وصوت نواب من الاتحاد الأوروبي الخميس للضغط على دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لتشديد موقفها بشأن العمل البيئي قبل محادثات دولية تهدف إلى وضع "دليل قواعد" لاتفاقية باريس في بولندا في كانون الأول (ديسمبر). ودعا نواب من الاتحاد الأوروبي في قرار غير ملزم إلى أهداف ملموسة وأوصوا الدول بوضع أهداف وطنية بالخفض بما لا يقل عن 55 في المائة بحلول عام 2030 للمساعدة في الحد من ارتفاع حرارة الأرض على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية. وقالت المفوضية "إن الدول الأعضاء تعمل حاليا على خطط وطنية للطاقة والمناخ يجب أن تضيق الفجوة بين الإجراءات الوطنية المخطط لها وما هو مطلوب على مستوى الاتحاد الأوروبي. وستقدم مشروعات خططها إلى المفوضية في نهاية هذا العام". وترى المفوضية أن انبعاثات الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل عام على مدى السنوات الأربع الماضية بنسبة 3 في المائة، لكنها شهدت ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة في الفترة بين عامي 2016 و2017 ولا سيما في مجال النقل والصناعة. وتتوقع المفوضية أن تنخفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030، في ظل السياسات السارية بالفعل. وفى صدام بين المخاوف بشأن الخطر البيئى الذي تمثله الانبعاثات والقدرة على المنافسة في مجال الصناعة ما زالت حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها قبل محادثات بشأن القيود التي سيتم فرضها في 2030 على شركات صناعة السيارات القوية فى أوروبا. وأيدت ألمانيا، التي تملك قطاعا ضخما لصناعة السيارات، اقتراح مسؤولى الاتحاد الأوروبى بأن يكون حجم الخفض 30 في المائة بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021. لكن فرنسا وهولندا وعددا من الدول الأخرى تضغط من أجل وضع حد أكثر صرامة يبلغ 40 في المائة. واقترحت النمسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حلا وسطا يتمثل في أن يكون الخفض 35 في المائة، ويهدف وضع هذه القيود في قطاع النقل، وهو القطاع الوحيد الذي ما زالت الانبعاثات تتزايد فيه، إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على الوفاء بهدفه الشامل لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة على الأقل عن مستويات 1990 بحلول 2030.