أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي في طريقه لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 بالنسبة المتفق عليها بموجب اتفاق المناخ العالمي، وهو هدف يطالب النواب في الاتحاد الأوروبي بأن يكون أكثر صرامة لكبح ارتفاع درجة حرارة الأرض. وفي وقت سابق العام الحالي، اعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعاً لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة على الأقل عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، كما رفع أهدافه المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان: «إذا تم تنفيذ هذه السياسات المتفق عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي بالكامل، فمن المتوقع خفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بنحو 45 في المئة بحلول عام 2030». وأضافت: «سيكون هذا بالفعل أكثر مما التزم به الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق باريس، ويؤكد من جديد التزامه بأن يكون في طليعة العمل العالمي الخاص بالمناخ». وصوت نواب من الاتحاد الأوروبي للضغط على دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لتشديد موقفها في شأن العمل البيئي قبل محادثات دولية تهدف إلى وضع «دليل قواعد» لاتفاق باريس في بولندا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ودعا نواب من الاتحاد الأوروبي في قرار غير ملزم إلى أهداف ملموسة وأوصوا الدول بوضع أهداف وطنية بالخفض بما لا يقل عن 55 في المئة بحلول عام 2030 للمساعدة في الحد من ارتفاع حرارة الأرض على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية. وأكدت المفوضية أن الدول الأعضاء تعمل حالياً على خطط وطنية للطاقة والمناخ يجب أن تضيق الفجوة بين الإجراءات الوطنية المخطط لها وما هو مطلوب على مستوى الاتحاد الأوروبي، وستقدم مشاريع خططها إلى المفوضية نهاية العام الحالي. وأشارت المفوضية إلى أن انبعاثات الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل عام على مدى السنوات الأربع الماضية بنسبة 3 في المئة، لكنها شهدت ارتفاعا نسبته 0.6 في المئة بين عامي 2016 و2017، لاسيما في مجال النقل والصناعة. وتوقعت أن تنخفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي 30 في المئة بحلول عام 2030، في ظل السياسات السارية بالفعل. وكانت المفوضية الأوروبية رحّبت بالتقرير الذي أصدرته لجنة الخبراء في شأن التغير المناخي، والذي تحدث عن الآثار الكارثية لارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما فوق 1.5 درجة مئوية، مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية. ورأت المفوضية أن هذا التقرير يوفر لصانعي القرار في الدول الأعضاء ولكبار الصناعيين أساساً علمياً قوياً يفيد في قيادة جهودهم لمعالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية والمستدامة والقضاء على الفقر. وقال المفوض الأوروبي المكلف شؤون الطاقة والبحث العلمي أرياس كانيتيه: «لقد كان الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف التي تصدت للأسباب الجذرية للتغير المناخ، إذ دعا إلى استراتيجيا أوروبية منسقة في إطار اتفاق باريس». وقدم التقرير صورة قاتمة عن مستقبل العالم في حال لم يتم التحرك لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتوازي مع اقتراحات علمية مفصلة يمكن تطبيقها على مستويات دولية، وإقليمية ومحلية. وأشار إلى أن «العالم لم يتحرك حتى الآن لضبط الاحتباس الحراري، وأن درجة حرارة الأرض تتزايد بمعدل 0.2 درجة مئوية كل عقد، ما يعني أن الأرض ستشهد تغيرات مناخية متطرفة، ما سيجعل كوكب الأرض غير قابل للحياة». وأشار إلى أن «الوقت لا يزال متاحاً، وإن كان ضيقاً، للتحرك من أجل وقف التدهور المتزايد لوضع كوكب الأرض»، منوهاً بأهمية الالتزام بالتعهدات التي قطعتها الدول على نفسها في مؤتمر باريس للمناخ عام 2015.