يحسم القضاء المصري اليوم، «الاثنين»، مصير حل «جمعية الإخوان المسلمين»وسط توقعات قوية بحظرها وإلزام الحكومة استصدار قراربحلها ـ حسب مصادر قضائية ـ لكونها قامت على ميليشيات مسلحة خلال الفترة الماضية لحكم جماعة الإخوان للبلاد، وأنها وراء الأحداث التي جرت في عدد من المحافظات عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.. وأضاف المصدر لـ»المدينة» أن مكتب «الإرشاد» بضاحية المقطم الذي تتخذ منه «جمعية الإخوان» مقرًا لها، كان مصدرا لكل أنواع الأسلحة للخارجين عن القانون، وهو ما يخالف إنشاء الجمعيات الأهلية.. وكان القضاء المصري قد حدد في وقت سابق اليوم موعدًا للنطق بالحكم في الدعوى القضائية، التي تطالب بحل جمعية الإخوان، ومصادرة أموالها، وهى الدعوى المقامة من حزب التجمع التي تطالب بحظرها، والتحفظ على أموال قياداتها، لقيامهم بعمليات إرهابية داخل البلاد، واستغلالهم للدين في الشعارات السياسية. وأكدت قيادات إسلامية أن قادة الإخوان يجرون في سرية تامة مفاوضات للصلح مع الدولة، خشية ثورة شباب الجماعة عليهم حول الأزمة السياسية الراهنة، وأن الدكتور محمود عزت نائب المرشد المتواجد حاليًا في غزة، الذي يشغل موقع المرشد العام بدلًا من الدكتور محمد بديع المحبوس حاليا على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، هو من يقوم بوضع الخطط والتحركات الخاصة بقواعد الجماعة، لكن حزب النور السلفي طالب بتنظيم عمل جمعية الإخوان قانونيًا وعدم حلها، لتكون تحت الرقابة بعيدًا عن العمل السري المتوقع في حالة حكم القضاء بالحل. ميدانيًا أمرت النيابة العامة المصرية باستدعاء طبيب الأنف والأذن الحنجرة المشرف على علاج الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داخل محبسه بسجن طره لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده من محامي الرئيس الأسبق فريد الديب، على خلفية تسجيل الطبيب لمبارك أثناء إشرافه على علاجه دون علمه ونشر هذه التسجيلات في الصحف دون الحصول على إذن مسبق منه بذلك.