أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمس السبت، مقاطعتها لجلسة أعمال المجلس المركزي الفلسطيني، والتي من المقرر انعقادها اليوم وعلى مدار يومين، في مدينة رام الله.وقالت الجبهة في بيان لها، إن "الأسباب التي اقتضت منها مقاطعة الدورة السابقة، مازالت قائمة، بل وتزداد تعقيداً، في ظل سياسة التفرد والاستفراد والاستئثار، التي تتبعها القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية، لأن قيادة السلطة تجاوزت أسس الائتلاف الوطني في منظمة التحرير ومبادئ الشراكة الوطنية والمشاركة في صنع القرار والسياسات الوطنية".وأضافت في بيانها، أن "القيادة الفلسطينية لجأت إلى معالجة القضايا الوطنية بالمراسيم الرئاسية الفردية، مما يلحق الضرر والأذى الكبيرين بالحالة الوطنية، ويقود إلى إضعاف دور المنظمة ومؤسساتها واهتزاز موقعها التمثيلي".وتابعت، أن "إمعان القيادة الرسمية في تعطيل العديد من القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي، عام 2015 و2018 والمماطلة في تنفيذها، كان سببًا رئيسيًا لمقاطعة الجبهة لجلسة اليوم".وطالبت الجبهة، بوقف الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة، وتوفير الوقود الضروري لتخليص القطاع من الظلام، وإنقاذ قطاعاته الزراعية والصناعية من الانهيار، وخدماته البيئية وبنيته التحتية من التعطل، والتطبيق العاجل لاتفاقات وتفاهمات المصالحة بروح إيجابية منفتحة على تنقية أجواء العلاقات الوطنية بعيداً عن الشروط التعجيزية، والكف عن سياسة التهديد بالقطيعة.كما دعت لإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتنفيذ الصارم لقانون مقاطعة المستوطنات، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.وفيما يخص الدعوة لحل المجلس التشريعي الفلسطيني، قالت الجبهة: "نحذر من زج المجلس المركزي في اتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة وبخاصة فيما يتعلق بحل المجلس التشريعي، الأمر الذي سيؤدي إلى نسف مسيرة المصالحة الوطنية، وزعزعة شرعية النظام السياسي الفلسطيني، والنيل من مصداقية المنظمة على الصعيدين العربي والدولي"، مؤكدة ضرورة إجراء انتخابات عامة شاملة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وعلى قاعدة التوافق الوطني، على الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها.وسيعقد المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الأحد وبعد غد جلسات له في مدينة رام الله، وسط مقاطعة من غالبية القوى الفلسطينية، حيث ترفض حماس والجهاد الإسلامي المشاركة في أعماله، فيما أعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية مقاطعتهما له.