قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني جاءت كما كان متوقعا مخيبة للآمال وهبطت بسقف قرارات المجالس المركزية السابقة وسقف قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد نهاية نيسان مطلع أيار الماضي. وأضافت الجبهة في بيان صجفي اليوم السبت: “إن المجلس بصيغته، التي انعقد فيها لم تكن وظيفة ترقى إلى مستوى التحديات، التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظروف المواجهة مع صفقة القرن الأمريكية وظروف المواجهة مع قانون القومية وغيره من القوانين العنصرية الاسرائيلية والمواجهة مع الزحف الاستيطاني غير المسبوق في القدس ومحيطها وفي مختلف مناطق الضفة الغربية تحت الاحتلال”. وتابعت: “الحديث عن جداول زمنية لتطبيق ما تم التوافق عليه في قرارات المجالس المركزية السابقة والمجلس الوطني الفلسطيني الأخير ليس اكثر من مدخل لمزيد من المراوحة في المكان والهروب من استحقاقات طال انتظارها لتطبيق تلك القرارات بوضعها موضع التنفيذ”. وأكدت الجبهة في ضوء هذه القرارات وما تعكسه من أزمة سياسية حقيقية بات يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني الحاجة الماسة للبدء بحوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية بدعوة الإطار القيادي الموحد، الذي يضم في صفوفه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني والأمناء العاملون للفصائل والقوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية والشخصيات الوطنية المستقلة للاتفاق على خارطة طريق وطنية تمكن المواطن الفلسطيني من الصمود في وطنه والمشاركة الأوسع في جميع أشكال المقاومة للاحتلال.