وافقت الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب على طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في السوق العالمي، بناء على مقترح اللجنة الاقتصادية الوزارية بعودة مصر لإصدار سندات في الأسواق الدولية، في إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية. وقد استعرض وزير المالية هاني قدري خلال اجتماع مجلس الوزراء الوضع الاقتصادي الراهن، مشيرا إلى جملة الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة خلال العام الجاري. وقال قدري إن هناك تحسنا في معدلات ونسب النمو الاقتصادي، وهو ما دفع مؤسسة فيتش إلى رفع درجة الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، لتصل إلى درجة B، مشيرا إلى أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر تقدما واضحا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، من بينها قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية الهامة الأخرى. وأشار إلى نجاح الحكومة في سداد مستحقات لشركات البترول الأجنبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف بقطاع البترول وخفض أرصدة المتأخرات لصالحهم.