أعلن وزير المالية الأردني أمية طوقان عن إتمام عملية إصدار سندات اليوروبوند بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية باسم المملكة الأردنية الهاشمية، حيث بلغت قيمة الإصدار الإجمالية 1.5 مليار دولار. وقال الوزير طوقان إن مليار دولار من هذه السندات تستحق لآجل سبع سنوات في عام 2022، ونصف مليار دولار لآجل عشر سنوات تستحق في عام2025. وأضاف الوزير طوقان، أمس (الجمعة)، أن سعر الفائدة للسندات ذات الآجل السبع سنوات بلغت ما نسبته 2.578 في المائة، وللسندات ذات الآجل عشرة سنوات ما نسبته 3 في المائة، حيث تدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق. وأشار إلى أن طلب الاكتتاب على هذه السندات بلغ نحو 4.9 مليار دولار أو ما نسبته 326 في المائة من حجم الإصدار، وأنه قد تم بيع الإصدار بالكامل لمجموعة من كبار المستثمرين العالميين. ونقل بيان عن الوزير طوقان قوله إن الحكومة الأردنية لجأت لمثل هذا الإصدار بهدف تنويع مصادر التمويل وآجال الاستحقاق، وتحقيق التوازن بين الاقتراض الداخلي والخارجي، والاستفادة من كفالة الضمان الأميركية في الحصول على أسعار فائدة مخفضة. وأعرب عن تقدير بلاده للحكومة الأميركية على دعمها المتواصل، مثلما أثنى على جهود السفارة الأميركية في عمان الكبيرة، التي بذلتها من أجل إنجاح عملية الإصدار. يشار إلى أن الوزير طوقان موجود حاليا في مدينة نيويورك الأميركية من أجل استكمال عملية إصدار السندات، وهو الثالث من نوعه، بحضور نائب محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس. من جانبه، قال أمين عام وزارة المالية الأردني عز الدين كناكرية إن حصيلة سندات اليوروبوند التي أصدرتها الحكومة في الأسواق العالمية، بكفالة الحكومة الأميركية، سيتم تحويلها لحساب الخزينة لدى البنك المركزي خلال الأسبوع المقبل، وسيتم استخدامها لتمويل الاحتياجات التمويلية للخزينة. وأضاف كناكرية، في تصريح للصحافيين، أن تغطية إصدار السندات بنسبة مرتفعة، تعكس أهمية الكفالة الأميركية لضمان أصل الدين والفوائد المستحقة، خصوصا أن هذه السندات تعتبر الأعلى قيمة والأطول أجلا بالمقارنة بالسندات التي تم إصدارها سابقا، كما تعكس ثقة المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة الأميركية مصدرة الضمان، بقدرة الاقتصاد الوطني الأردني على خدمة مديونيته على الرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها المنطقة. وأشار إلى أن إصدار هذه السندات بوقت يتزامن مع إصدار بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها المتعلق بالمراجعة السابعة والأخيرة، الذي أكدت فيه على تحسن معظم المؤشرات المالية رغم التحديات التي تواجه المملكة، تؤكد ثقة الجهات الدولية بالاقتصاد الوطني. وكان البنك الدولي قد أفرج عن 400 مليون دولار الدفعة الأخيرة من القرض المقدم للأردن بقيمة ملياري دولار تم تحويلها على دفعات. وحول أثر حصيلة هذا الاقتراض على رصيد الدين العام، بين كناكرية أن الأثر المالي على رصيد الدين العام سيكون بقدر ما سيستخدم من هذه السندات لتمويل عجز الموازنة، حيث أكد أن جزءًا من حصيلة السندات سيُستخدم في تمويل عجز الموازنة بينما سيستخدم الجزء الآخر في تسديد قيمة أقساط القروض الخارجية والداخلية التي اقترضتها الحكومة سابقا، وتستحق خلال هذه الفترة. وفيما يتعلق بخطة الحكومة في تسديد هذه السندات والسندات التي اقترضتها سابقا عند موعد استحقاقها، بين أمين عام المالية أن الوزارة تعتمد خطة للتدفقات النقدية الحالية والمستقبلية تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المالية ومصادر التمويل المتوقعة للوقوف مبكرا على الاحتياجات المالية المتوقعة، وبما يضمن تسديد كل القروض الداخلية والخارجية في موعد استحقاقها. وقال إن الوزارة تحدث هذه الخطة دوريا في ضوء المتغيرات والمستجدات، مشيرا إلى أن وزارة المالية راعت أن تكون آجال هذه السندات موزعة لأجلين تستحق على دفعتين بدلا من دفعة واحدة لتنسجم مع خطة التدفقات النقدية وبما يعمل على تنويع آجال الاستحقاق. يشار إلى أن الأردن تمكن من الاقتراض بواسطة السندات المكفولة من الحكومة الأميركية، البالغة 1.25 مليار دولار، خلال عام 2013، وبفائدة 2.503 في المائة، لأجل 7 سنوات، وبقيمة مليار دولار، وبفائدة 1.945 في المائة، لأجل 5 سنوات خلال عام 2014. وحقق الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 3.1 في المائة العام الماضي مقارنة مع 2.3 في المائة لعام 2013 فيما بلغت المديونية 29.04 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.