تناول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أوضاع السوق العقارية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد العماني للعام الحالي والقادم جيدة وقابلة للنمو في حين تبدو مؤشرات الأداء الفرعية للقطاعات الاقتصادية تواجه بعض التحديات التي تحول دون تحقيقها لمعدلات النمو المستهدفة وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يواجه المزيد من التقلبات على الطلب وعلى الزخم الاستثماري المحلي وصعوبات كذلك في جذب الاستثمارات الخارجية. وقال التقرير إنه في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد العماني حالة من التعافي مسجلاً نمواً بالأسعار الجارية بنسبة وصلت إلى %8.7 في نهاية عام 2017، استحوذت القطاعات غير النفطية على ما نسبته %3.9 منها، وتعود حالة التعافي إلى الجهود المبذولة على صعيد التنويع الاقتصادي والتي بدأت تأثيراتها بالظهور مدعومة بالتحسن المسجل على أسعار النفط. وبحسب التقرير فإن الضغوط التضخمية لا تزال محدودة ليصل متوسط التضخم السنوي حوالي %0.6 خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وتتراوح التوقعات بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى %2.8 هذا العام و%3.5 في عام 2019، حيث سيعزز ارتفاع سعر النفط الجهود الحكومية والتي ستعمل على فرز استثمارات كبيرة في التصنيع واللوجستيات والسياحة. ويرى تقرير المزايا أنه من الصعب الحديث عن التحديات بعيداً عن الفرص، ومن الصعب كذلك الحديث عن فرص الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل ذات القيم الاقتصادية العالية من دون الحديث عن التحديات والعقبات التي تواجهها تلك الفرص والاستثمارات، ويكمن التحدي في كيفية التعامل مع هذه العقبات بالكفاءة المطلوبة في الزمان والمكان المناسبين. وتطرق التقرير إلى حزم الحلول وقيم التحديات التي تواجهها السوق العقارية العماني والتي باتت تتركز على كيفية الانتقال من الإدارة والتمويل الحكومي المباشر من خلال فتح فرص جديدة للقطاع الخاص ومنحه فرصة لطرح مشاريع جديدة تتناسب والطلب القادم من فئات المجتمع المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نجاح الخطط والمشاريع يتطلب الاعتماد في الأساس على الخصائص المميزة لكل محافظة، بالإضافة إلى تلبية تطلعات المستثمرين المهتمين بالاستثمار العقاري. تراجع 20%  وتطرق تقرير المزايا إلى التحديات القائمة ذات العلاقة بمؤشرات الطلب على العقارات السكنية خلال العامين الماضيين، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن أسعار الإيجارات على الوحدات السكنية قد سجلت نسبة تراجع وصلت إلى %20 بالمتوسط يأتي ذلك في الوقت الذي يسجل فيه الطلب انخفاضات ملموسة شكلت مزيداً من الضغط على أسعار الإيجارات السائدة. وفي الإطار يقول تقرير المزايا ان أداء القطاع العقاري ومعدلات العائد الحالي والمتوقع باتت تؤثر أيضاً في القطاع المصرفي في السلطنة والذي يعتبر مساهما رئيسيا في تمويل المشاريع العقارية على اختلافها ليصل حجم تعرض المصارف للقطاع العقاري ما يقارب %30 من إجمالي محفظة القروض، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من مستوى المخاطر المصاحبة إذا ما استمر التراجع على العوائد التي يجنيها ملاك العقارات والتي تستخدم في نهاية المطاف لتسديد قيم التمويل المقدمة من قبل المصارف. ولفت إلى أنه «على الرغم من مؤشرات التراجع فإن البيانات المتداولة تشير إلى اصدار 443 تصريح بناء للمستثمرين لبناء مشاريع سكنية وتجارية في مسقط خلال العام الماضي، الأمر الذي يعني استمرارية النشاط العقاري على الرغم من الضغوط القائمة لدى السوق العقارية». وعلى صعيد الجهود الحكومية المبذولة لرفع قيم الاستثمار الاجنبي، رأى «المزايا» أن كل المؤشرات تعكس نجاح السلطنة في جذب استثمارات انتقائية ناجحة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2017، وصل إلى 9.3 مليارات دولار وبنسبة زيادة وصلت إلى %15.3، وقد تركزت على أنشطة استخراج النفط والغاز من دون أن تشمل القطاعات الاقتصادية الأخرى.