بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوتين، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إسقاط عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش، على خلفية حكم التمييز الصادر بإدانتهما في قضية دخول المجلس. وكان لافتاً أن قرار اللجنة يناقض ما انتهى إليه مكتبها الفني، الذي أكد أن عضوية النائبين «تعتبر ساقطة بصدور الحكم الجنائي بمعاقبتهما بالحبس 3 سنوات و6 أشهر، أي عقوبة جنائية، مما يعني أن يكون قرار المجلس بإسقاط عضويتهما كاشفاً لسقوطها بعد صدور الحكم». وبينما صوّت رئيس اللجنة الحميدي السبيعي ومقررها طلال الجلال وأعضاؤها محمد هايف ومحمد الدلال وعسكر العنزي برفض إسقاط العضوية، صوّت عضواها خالد الشطي وأحمد الفضل بإسقاطها. وصرح السبيعي بأن النقاش في اللجنة حول عضوية النائبين تضمن رأيين، أولهما، وهو رأي الأغلبية، أن للمجلس كل الصلاحية في التصويت على إسقاط العضوية، أما الآخر فيرى أن «التشريعية» لا تملك حق التصويت على الإسقاط، لأن العضوية تسقط مباشرة بصدور الحكم القضائي، حيث استند أصحاب هذا الرأي إلى آراء مستشاري المكتب الفني للجنة والمجلس، بأن في هذا التصويت تعدياً على الدستور. من جانبه، قال الدلال إن للجنة حق التصويت على إسقاط العضوية وفق المادة ١٦ من اللائحة، أسوة بما حدث مع النائب خلف دميثير الذي رفض مجلس 2009 إسقاط عضويته، مبدياً رفضه إحالة موضوع العضوية إلى المحكمة الدستورية. في المقابل، رأى عضو اللجنة النائب خالد الشطي أن التصويت بعدم إسقاط عضوية النائبين مخالف للدستور، لفقدانهما بعض شروط الترشح التي حددتها المادة 82 من الدستور، معتبراً ذلك «كارثة على تطبيق الدستور». وفي وقت أكد النائب أحمد الفضل أن «ما حدث جريمة بحق الدستور، ومجزرة للمادة 50 منه، وتصادم واضح بين السلطات، وتغول من سلطة على الحقوق المطلقة لسلطة أخرى»، ثمّن النائبان الحربش والطبطبائي رفض اللجنة التشريعية إسقاط عضويتهما، وخصا بالشكر النائبين طلال الجلال وعسكر العنزي «على هذا الموقف المشرف». على صعيد متصل، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك تنسيقاً نيابياً لطلب عقد اجتماع مع سمو أمير البلاد عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، وسينقل النواب إلى صاحب السمو، إذا عُقِد هذا اللقاء، رسائل خاصة بمسألة العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس، وعدم إسقاط عضوية الحربش والطبطائي، واستكمال إعادة الجناسي المسحوبة. يأتي ذلك في وقت استضاف مكتب النائب عبدالوهاب البابطين اجتماعاً نيابياً حضره 12 نائباً هم، إلى جانب البابطين: أسامة الشاهين ومحمد الدلال وعبدالله فهاد وعبدالكريم الكندري وخالد العتيبي وثامر السويط ومحمد الحويلة وعمر الطبطبائي وعادل الدمخي وماجد المطيري ونايف المرداس. وأعرب البابطين، عقب الاجتماع، عن تفاؤله بحلحلة قضية التصويت على عضويتي النائبَين، والمحكومين خلال الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة تغليب المصلحة العامة، وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة الأحداث الإقليمية، وما يصاحبها من تداعيات، لافتاً إلى أن الطريق سيكون مفروشاً بالتفاؤل وممهداً بالإيجابية. من جهته، أشاد النائب عبدالله فهاد بما انتهى إليه اجتماع النواب الـ 12، مشيراً إلى أنه آتى ثماره، ونتمنى أن «تكلل جهودنا بالخير في قضية المحكومين في دخول المجلس، ونضع نصب أعيننا توجيهات سمو الأمير». وأعرب فهاد، لـ «الجريدة»، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، «ونتطلع إلى أن تطوى هذه الصفحة لنعود من جديد للتركيز على الإنجاز والاستقرار السياسي والتعاون بين السلطتين من أجل المصلحة العامة للوطن والمواطن».