في النهاية كسبت الكويت الاعتدال، وكسب المعنيون إعادة جناسيهم، وكسبت الحكومة تمسكها بقرارها وتفكيك الاستجوابات، وأخيراً كسب الأعضاء الاستجابة إلى طلبهم ولو بعد حين رغم أنهم خسروا بعض أدواتهم في المقابل. منذ بداية تصريحات الإخوة المتحمسين لإعادة الجناسي في المجلس الحالي ذكرت قي مقال سابق أن الطرح الأسلم هو مناقشة الموضوع في إحدى لجان المجلس لمعرفة قانونية سحب أو إسقاط هذه الجناسي، وهل تم استخدام المواطنة كسلاح بشكل غير قانوني. ولكن يبدو أن المجلس لم ينجح في هذه الخطوة رغم التصريحات والتهديد أحيانا، فاستمر قرار عودة الجناسي بيد الحكومة وحدها، فوافقت على البعض وأجلت ورفضت البعض الآخر. وبقاء القرار بيد الحكومة يعتبر نجاحاً لها، لكنه ليس النجاح الوحيد، إذ يبدو أنها قد حققت أكثر من نجاحٍ واحد في هذا الموضوع. فقد رأت الحكومة التمهل والتدرج في إعادة الجناسي رغم التهديدات المتكررة لبعض النواب فحققت نجاحات وأهدافاً أخرى. فقد ظهر وتبين اختلاف الخطاب السياسي للذين سحبت جنسياتهم، حيث أصبح الاعتدال والإخلاص والحرص على الثناء والدعاء لصاحب السمو أمير البلاد هو ديدنهم خلال فترة السحب، ولم نعد نقرأ أو نسمع تلك الخطابات الثورية والإيماءات المسيئة، وهذا في حد ذاته مكسب للبلد وللمعنيين أنفسهم ويشكرون عليه وليس مكسباً للحكومة فقط. كما تمكنت الحكومة بذلك التمهل أيضاً من تفكيك الاستجواب والتصعيد الذي هدد به بعض الأعضاء أكثر من مرة، وأعطتهم بالمقابل ما كان تحصيل حاصل أصلاً، وهنا نذكّر ونشيد بشجاعة الإخوة الذين أعيدت جنسياتهم عندما أصدروا بيانهم مطالبين الأعضاء بعدم تسييس أو تصعيد قضيتهم خوفاً من أن يؤدي التصعيد إلى تأخير فرجهم. إذاً ففي النهاية كسبت الكويت الاعتدال، وكسب المعنيون إعادة جناسيهم، وكسبت الحكومة تمسكها بقرارها وتفكيك الاستجوابات، وأخيراً كسب الأعضاء الاستجابة إلى طلبهم ولو بعد حين رغم أنهم خسروا بعض أدواتهم في المقابل. لماذا لا يطبقون القانون وأحكام القضاء؟ أذاعت هيئة الإذاعة البريطانية بالعربية في 24 أكتوبر الجاري بياناً لهيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي نص على أن حظر فرنسا ارتداء النقاب للنساء يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان ولالتزام فرنسا بالعهد (القانون) الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وطالبت الهيئة فرنسا بمراجعة قانونها الخاص بذلك الحظر وتعويض النساء. وفي يوم الخميس 25 أكتوبر الجاري أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست حرية تعبير. والسؤال الذي تطرحه الشعوب الإسلامية الآن هو: هل ستنفذ فرنسا والدنمارك وبعض الدول الأوروبية هذه القوانين والأحكام وإلا ستتجاهلها وتضرب بها عرض الحائط؟ وهل ستراجع بعض الدول العربية والشخصيات العلمانية موقفهم المؤيد لذلك الحظر بعد صدور تلك القرارات والأحكام أم أنها ستلف وتدور عليها؟