عواصم - وكالات ومواقع - طالبت مجموعة من كبار أعضاء الكونغرس، المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بتشديد العقوبات التي ستُفرض على إيران في نوفمبر المقبل، معبّرين عن قلقهم من أن العقوبات المتوقعة قد لا تكون كافية لردع طهران.وذكرت «وكالة أسوشييتد برس» في تقرير، أن صقور الكونغرس ومستشارين للحكومة يضغطون على ترامب من أجل إضافة حظر إيران من نظام «سويفت» على لائحة العقوبات، لأنهم يشعرون بالقلق من أن عقوبات نوفمبر لن تكون قوية بما فيه الكفاية. ولفت التقرير إلى ان «صقور الإدارة» غاضبون من الاقتراحات التي تفيد بأن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها لن تتضمن حكما يقضي بإبعاد إيران عن عنصر رئيسي في النظام المالي العالمي.ويخشى الصقور الذين صاغوا تشريعا يطلب من الإدارة أن تطالب بتعليق إيران من نظام التحويل المصرفي الدولي المعروف باسم «سويفت» أن تستمر طهران بالاستفادة من هذه الإمكانية بعد العقوبات. وقال ريتشارد غولدبيرغ، وهو مساعد سابق لسناتور جمهوري وكبير مستشاري مؤسسة «الدفاع عن الديموقراطيات»، وهي جهة تدعم فرض عقوبات، إن الرئيس طلب أقصى الضغوط، وهذا يشمل فصل البنوك الإيرانية عن «سويفت». وكان ترامب تعهد، الخميس، ببذل كل ما بوسعه للضغط على إيران لوقف ما وصفه بـ«سلوكها الخبيث»، مثل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ ودعم الإرهاب والجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط. وتشمل عقوبات نوفمبر، قطاعي البنوك والطاقة، وستعيد العقوبات المفروضة على الدول والشركات في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى في حال لم توقف واردات النفط الإيراني. ويمكن أن تشمل أيضا تدابير لإجبار إيران على الخروج من «سويفت»، رغم أن وزير الخزانة ستيفن مينوتشين ومساعديه اقترحوا أن تبقى إيران قادرة على البقاء على اتصال مع «سويفت». يذكر أن وزارة الخارجية كانت وضعت على موقعها الرسمي، السبت، 27 عداداً عكسياً تنتهي يوم 4 نوفمبر، وهو موعد بداية الجولة الثانية من العقوبات. ويشكل هذا الجهاز ما يشبه الساعة التي تعد الأيام والساعات المتبقية ليوم العقوبات المقرر. كما تشير صورة العداد إلى الـ 12 شرطاً التي وضعها وزير الخارجية مايك بومبيو، والتي تريد الولايات المتحدة من إيران تنفيذها. وقال بومبيو، إن العقوبات، ستكون «الأكثر صرامة» في التاريخ ضد الجمهورية الإسلامية.وفي طهران، دعا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، أمس، إلى تصعيد الجهود للتصدي لـ «تسلل» الأعداء.وقال لمسؤولي الدفاع المدني المعنيين بمجالات من بينها تأمين الفضاء الإلكتروني، «في مواجهة ممارسات العدو المعقدة، ينبغي لدفاعنا المدني... التصدي للتسلل بإجراءات علمية ودقيقة وحديثة». من ناحية ثانية، وافق مجلس الشورى، السبت، على تعديل وزاري شمل وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة. وحصل الأكاديمي فرهاد دج بسند، والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه من التكنوقراط، على ثقة البرلمان بهامش كبير وتولى منصب وزير الاقتصاد والمالية. وجرت الموافقة على وزير الصناعة الذي سيغادر منصبه، محمد شريعتمداري، لتولي منصب وزير العمل والتعاون والشؤون الاجتماعية. ووافق البرلمان على تعيين محمد إسلامي وزيرا للطرق وبناء المدن، بينما أصبح رضا رحماني وزيرا للصناعة والتعدين والتجارة.