واشنطن ـ وكالات طالبت مجموعة من كبار أعضاء الكونغرس، المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتشديد العقوبات التي ستفرض على إيران في الرابع من الشهر المقبل، معبرين عن قلقهم من أن العقوبات المتوقعة قد لا تكون كافية لردع طهران. وأفادت وكالة الأسوشييتد برس في تقرير بأن أعوان الكونغرس ومستشارين للحكومة يضغطون على الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل إضافة حظر إيران من نظام “سويفت” على لائحة العقوبات، لأنهم يشعرون بالقلق من أن فرض عقوبات على إيران في أوائل الشهر المقبل لن يكون قوياً بما فيه الكفاية. فبينما يستعد الرئيس لإعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات الإيرانية التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، أصبح المشرعون المحافظون والمستشارون الخارجيون قلقين من أن الإدارة قد تخالف الوعد بممارسة “أقصى ضغط” على إيران. ولفت التقرير إلى ما يعرف بصقور الإدارة الأميركية أنهم غاضبون من الاقتراحات التي تفيد بأن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في الخامس من نوفمبر لن تتضمن حكما يقضي بإبعاد إيران عن عنصر رئيسي في النظام المالي العالمي. ويخشى الصقور الذين قد صاغوا تشريعا يطلب من الإدارة أن تطالب بتعليق إيران من نظام التحويل المصرفي الدولي المعروف باسم “سويفت SWIFT”” أن تستمر طهران بالاستفادة من هذه الإمكانية بعد العقوبات. وقال ريتشارد غولدبيرغ، وهو مساعد سابق لسيناتور جمهوري وكبير مستشاري مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات”، وهي جهة تدعم فرض عقوبات على إيران، إن الرئيس طلب أقصى الضغوط، وهذا يشمل فصل البنوك الإيرانية عن سويفت SWIFT. وكان ترمب تعهد، ببذل كل ما بوسعه للضغط على إيران لوقف ما وصفه بـ”سلوكها الخبيث”، مثل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ ودعم الإرهاب والجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط. وقال أمام تجمع في البيت الأبيض للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لهجوم عام 1983 على ثكنات مشاة البحرية في بيروت عاصمة لبنان، إنه “في الخامس من نوفمبر ، ستعود جميع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي بشكل كامل”. وذكر أن هذه العقوبات “ستتم متابعتها بمزيد من العقوبات للتصدي للمجموعة الكاملة من السلوك الإيراني الخبيث”. وأضاف: “لن نسمح للرعاة الكبار للإرهاب في العالم بتطوير أخطر أسلحة في العالم.. لن يحدث ذلك”. وتشمل العقوبات التي ستفرض في الخامس من نوفمبر قطاعي البنوك والطاقة في إيران، وستعيد العقوبات المفروضة على الدول والشركات في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى في حال لم توقف واردات النفط الإيراني. وفى سياق متصل نددت المقاومة الإيرانية باختطاف مليشيا الحرس الثوري ناشطا بارزا في مدينة مشهد وإيداعه رهن مصحة لعلاج الأمراض النفسية، على خلفية انتقاداته الحادة لسياسات مرشد نظام طهران علي خامنئي والتدخلات العسكرية لبلاده. ودعت المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق وتتخذ من باريس مقرا، في بيان، المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل حيال هذا الأمر. وطالبت المقاومة تلك الجهات بالضغط على النظام الإيراني لإطلاق سراح “هاشم خواستار” الناشط نقابيا بمجال الدفاع عن حقوق المعلمين في إيران، مشيرة إلى أن إيداعه مستشفى لعلاج الأمراض العقلية يعد محاولة للتغطية على جريمة اختطافه. وأكد البيان أن جهاز استخبارات تابعا للحرس الثوري اختطف “خواستار” خلال تواجده قرب بستان في مدينة مشهد الواقعة شمال شرق البلاد؛ فيما لا تزال أجهزة أمنية أخرى تنكر توجيه أمر باعتقاله. ونقلت المقاومة الإيرانية عن “صديقة مالكي” زوجة الناشط المختطف أنه يرقد حاليا في مستشفى تدعى “ابن سينا” في مشهد، معربة عن قلقها بسبب مخاوف من تعرض حياته للخطر داخل المصحة، وفق قولها. ووجهت “مالكي” نداء لكافة الإيرانيين بمتابعة واقعة اختطاف زوجها من قبل الحرس الثوري وإيداعه رهن مصحة، رغم سلامته الجسدية و العقلية؛ فيما أطلقت لجنة التعليم والتربية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية دعوة بهذا الصدد. وخاطب بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الأممي المختص بحقوق الإنسان في إيران بمتابعة الأمر والتدخل العاجل للحفاظ على حياة هاشم خواستار وتأمين سلامته.