دعت فعاليات وطنية الى ضرورة العمل بنظام الكوتا بتخصيص عدد من المقاعد للمراة البحرينية في مجلس النواب القادم، وذلك تنفيذا لاتفاقية سيداو الصادرة عن الامم المتحدة التي وقعت عليها المملكة كإجراء مؤقت وتمييز إيجابي للمرأة البحرينية واسوة بعدد من الدول العربية مثل الاردن والسودان والمغرب. كما طالبت بتعديل قانون الجمعيات في الجزئية المتعلقة بدعم المترشحات في الانتخابات النيابية والبلدية والذي يمنعه القانون الحالي، ويعتبره مخالفة للجمعية، وكذلك ادخال تعديلات على قانون العنف الاسري المعمول به حاليا، مؤكدين ان هناك تحديات تواجه وصول المرأة الى قبة البرلمان منها ذكورية المجتمع والثقافة المسيطرة على شرائح كثيرة في المجتمع عند التصويت في الانتخابات. جاء ذلك في «المنتدى الاقليمي لجمعية المرأة البحرينية» والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وتنظمه الجمعية تحت شعار «المرأة في المجال التشريعي.. تجارب وآفاق»، ويعقد على مدى يومي 28 و29 اكتوبر الجاري والذي انطلقت اعماله صباح أمس – بفندق شيراتون بالمنامة، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة علي سلمان، وعدد من اعضاء الشورى وعدد من مسؤولي جمعيات المجتمع المدني والمهتمين، واكدت سلمان في ورقة عمل تقدمت بها أن المشاركة السياسية للمرأة أصبحت من أهداف النظام السياسي في المجتمعات المعاصرة بحيث تتساوى المرأة مع الرجل في حق الترشح والانتخاب، ولا شك أن الإصلاحات السياسية التي شهدتها المملكة حققت نتائج إيجابية متقدمة في سبيل إنشاء شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة، حيث حازت المرأة البحرينية على اهتمام بالغ في إطار ما أتاحه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، لتنمية المواطن البحريني، رجلا كان أو امرأة، حيث جعل تمكين المرأة وتفعيل دورها من ضمن أهدافه الرئيسية. واعتبرت سلمان أن عام 2001 الانطلاقة الأولى التي ساهمت في حصول المرأة على حقها في المشاركة السياسية عبر ما تم من تعديلات تشريعية قدمها ميثاق العمل الوطني وضمنها دستور مملكة البحرين المعدل عام 2002، وبالإضافة إلى الإطار التشريعي، جاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ليساهم في تعزيز مشاركة المرأة السياسية ونشر الثقافة وإيجاد القناعة بأهمية مشاركتها وقدرتها على صناعة القرار. من ناحيتها قالت رئيسة جمعية المراة البحرينية دينا جاسم الامير: الهدف من هذا المنتدى هو تسليط الضوء على اهمية مشاركة المرأة والتعرف على التجارب المحلية الناجحة التي وصلت الى البرلمان واستعراض تجارب المراة في بعض الدول العربية بمناسبة يوم المرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي الذي اعلنت عنه صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم. بدوره، أشار د. حسن مدن الى اهمية هذا المنتدى بانعقاده قبل الانتخابات البرلمانية والبلدية التي تشهد اقبالا من جانب النساء للترشح وصل عددهن الى 50 امراة، وهذا دليل ايجابي على ان المراة البحرينية شريك اساسي في العملية السياسية بالمملكة. وتابع: «هناك حاجة للتفكير في تدابير مؤقتة، منها نظام الكوتا الذي يضمن وصول المرأة الى البرلمان، وهذا لا يمنع ان النساء يشاركن في مجمل العملية الانتخابية بشكل عام ولكن بتطبيق نظام الكوتا في المجالس القادمة سيضمن تواجد النساء في البرلمان، وهذا امر ضروري ومفيد للتجربة الديمقراطية في البحرين وتطورها، معربا عن امله ان يتم ذلك في المجلس القادم وان تأخذ الجهات المعنية في المملكة ذلك بعين الاعتبار. ومن جهته، أكد نائب الامين العام للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للمنبر التقدمي فلاح هاشم ان نظام الكوتا ليس خاصا للمرأة فقط، بل لتمكين المجتمع من الوصول الى مراحل متقدمة من العملية الديمقراطية بحيث يوصلنا الى ما يطلق عليه «لكل صوت ناخب».