طالب قراء "الاقتصادية" بمعاقبة المؤسسة المستوردة للمواد الغذائية المحتوية على مشتقات الخنزير، وهو ما تم كشفه أخيرا بعد بلاغ لأحد المواطنين إلى وزارة التجارة. جاء ذلك في تعليقاتهم حول الخبر المنشور في الصحيفة، أمس، بعنوان: "(الجمارك العالمية)": السعودية خالفت قوانين إجراء فحص "شعيرية الخنزير". وقال القارئ سليمان المعيوف: "أعتقد العقوبة بحدها الأعلى غير كافية وحدها وأتمنى أن تطول التحقيقات والعقوبات الإدارة العليا لدى المؤسسة المستوردة لتحديد مسؤولية من سربها إلى الأسواق"، فيما قال القارئ, فريد: "حلوة كلمة تعهد مع تجار الجشع لماذا تفسح من الجمارك قبل الاختبار النهائي ثم يجيء الفسح على حسابنا نحن المستهلكين". بدوره قال القارئ علي تميم: "الجمارك للأسف تحاول تغطية الشمس بمنخل, البضاعة مكتوب عليها لحم خنزير فلماذا الفلسفة والتحليل بالمعامل". وكانت منظمة الجمارك العالمية قد أكدت لـ"الاقتصادية" أن مصلحة الجمارك السعودية، قد تكون خالفت القوانين المحلية بإدخال منتج شعيرية مستورد يحوي لحوم الخنازير، في حين دافعت المصلحة عن موقفها، مؤكدة أنها قدمت فسحا بتعهد للمستورد وفقا لما ينص عليه القانون الجمركي الموحد بين دول الخليج. وقالت لـ "الاقتصادية" سيلفي ديكريز، مسؤولة مكتب الإعلام والاتصالات في منظمة الجمارك العالمية: "إنه إذا تسربت مواد أو بضاعة، فقد يكون هناك خلل في القوانين، أو خلل في الإجراءات الجمركية، وإما هناك مخالفة من سلطات الجمارك لقوانين سليمة، وفي الحالة الثانية تكون الجمارك قد خالفت القوانين المحلية وليست قوانين المنظمة". وأضافت: "ليس لقوانين المنظمة أدنى قول في المخالفات داخل الحدود، فهو أمر محلي بحت، وكل دولة عضو مسؤولة عن قوانينها وكيفية تطبيقها، وكل حكومة، وليست المنظمة، تقرر ما هو ملائم وغير ملائم، الأمر متروك للحكومات، والمنظمة لا تتدخل في كيفية إنفاذ القوانين المحلية ومخالفتها. وتابعت :"أنه في حالة تسرب مواد غذائية فاسدة أو مواد كيماوية خطرة، وما ماثل ذلك، وإذا ما أسفر الانتهاك عن مخاطر تهدد الصحة العامة أو البيئة، فستأخذ المنظمة ملاحظة بذلك هي ليست في مصلحة الدولة العضو بالتأكيد".