صادرت أجهزة حكومية مقربة من المرشد الإيراني على خامنئي، مكتب الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، في خطوة تهدف إلى زيادة القيود على الرجل الذي يعد من العناصر المغضوب عليها؛ إذ تفرض الأجهزة الأمنية قيوداً على تحركاته ونشاطاته، وتحظر على وسائل الإعلام تداول أخباره.وأكد جواد إمام، مدير مؤسسة «باران»، أن خاتمي أصبح بلا مكتب بسبب خلافات حول ملكية العقار مع مؤسسة «المستضعفين» المقربة من المرشد والتي تدعي ملكيتها للمكتب، رغم أنه أحد المباني الحكومية، منتقداً الرئيس الحالي حسن روحاني لعدم اتخاذه موقفاً إزاء ذلك، قائلا: «وفقاً للقوانين، فإن الحكومة مكلفة بتأمين مكاتب للرؤساء السابقين، ولكن للأسف لم تقم ذلك». وأضاف إمام: «سابقاً، كانوا يمارسون الضغط على حكومة أحمدي نجاد ويطالبونها بإخلاء المكتب، ويقومون بقطع المياه والكهرباء والهاتف».من جهة أخرى حذر المرشد الإيراني خامنئي، أمس الأحد، من «تسلل الأعداء وممارساتهم المعقدة» على حد وصفه، داعياً إلى زيادة الجهود للتصدي لهم بشكل علمي، وذلك في كلمة ألقاها أمام مسؤولين عن أمن الفضاء الإلكتروني. ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي، قوله: «ينبغي لدفاعنا المدني التصدي للتسلل بإجراءات علمية ودقيقة وحديثة». ولم يوضح التلفزيون تفاصيل عن «التسلل» الذي أشار إليه المرشد. إلى جانب ذلك، صادق البرلمان الإيراني، أمس الأول، على تعديل وزاري شمل وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة، وذلك قبل أيام من تطبيق العقوبات الأمريكية على صادرات البلاد النفطية. وحاز الأكاديمي فرهاد دج بسند، ثقة البرلمان وتولى منصب وزير الاقتصاد والمالية. (وكالات)