أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة خور المزاحمي لتكون أول محمية طبيعية ومحمية أراضٍ رطبة بالإمارة. أعلن ذلك الدكتور سيف محمد الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وقال في تصريحات له بهذا الشأن إن إعلان هذه المحمية الذي تم تزامناً مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف الثالث عشر لاتفاقية «رامسار» جاء ليؤكد مدى اهتمام وحرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وتنمية مواردها الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في الإمارة واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة إلى جانب تأكيد حرص الإمارة على المساهمة الفاعلة في تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم إليها الدولة. أهداف وأوضح الغيص أن هناك جملة من الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها بإعلان محمية خور المزاحمي، وتتمثل في حماية مناطق تمثل مختلف الأنظمة البيئية والموائل والأنواع في الإمارة، منوّهاً إلى أن محمية خور المزاحمي التي تقع على بُعد 14 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة رأس الخيمة، وتمتد على مساحة 3 كيلومترات مربعة، تعد موئلاً للعديد من الأنواع ذات الأهمية البيئية العالية منها طائر الفلامينغو «النحام» ونسر السمك بجانب كون المحمية تعد من مناطق الرعي للسلاحف الخضراء المهددة بالانقراض وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة «IUCN» لوجود الأعشاب البحرية في مياهها، ما يعزز وجود أنواع متعددة من الأسماك والثروات المائية الحية الأخرى. لافتاً إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار تحقيق أهداف إعلان المحميات بشكل عام كحماية التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة أو النادرة إلى جانب حماية المناطق الهشَّة والحساسة بيئياً، إذ إن المناطق الساحلية تعد من البيئات الحساسة والهشة. دراسات وذكر الغيص أن الهيئة وخلال السنوات الماضية أجرت العديد من الدراسات العلمية بالمحمية شملت دراسات حول أنواع الطيور والأسماك والأنواع النباتية، والتي من أهمها نبات المنغروف «القرم» الذي يغطي نسبة مقدرة من مساحة المحمية. منوهاً بأن نتائج تلك الدراسات أكدت حاجة المنطقة إلى إعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة وضمان استعادة الأنواع المهددة والحساسة بها والتي من ضمنها زراعة نبات القرم والبدء في برنامج استعادة نسر السمك لتعزيز التوازن البيئي والتنوع الحيوي بالمحمية، ما يؤدي إلى ضمان استدامة خدمات النظم البيئية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية بمنطقة خور المزاحمي، ومن ثم المساهمة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالإمارة من خلال إضافة نقطة جذب متميزة في خارطة السياحة البيئية بالإمارة. وقال إن لدى الهيئة خططاً تطويرية وفق أفضل الممارسات العالمية ستشرع في تنفيذها خلال ما تبقي من الربع الأخير من 2018 والربع الأول من 2019.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App