أشاد النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم، بمشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور معا للقضاء على الدروس الخصوصية.وأوضح بركات، فى بيان صحفى له، أن نجاح مثل هذا القانون يتطلب توعية أولياء الأمور بتوفير ميزانية الأسرة التى تنفقها على الدروس الخصوصية وتوجيهها إلى تعليم أبنائهم عن طريق توفير المراجع والأدوات والأجهزة اللازمة لتعلمها فى المدرسة وإحداث تغيير جذري في المناهج وطرق التدريس والتقويم بالإضافة إلى زيادة أجور المعلمين وتحسين مستوى معيشتهم لتحصينهم من فيروس الدروس الخصوصية.وأكد أن تطبيق العقوبات القانونية والغرامات بالتوازي مع التعافي الاقتصادي للمعلم ، ووعي أولياء الأمور بأهمية ذهاب الطلاب للمدرسة وممارسة الأنشطة المدرسية ، والذي سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية تماما ويعمل على ارتقاء مستوى التعليم بالمدارس من خلال انتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس والحفاظ على مكانة ودور المعلم وغلق ما يسمى بالسناتر أو مراكز الدروس الخصوصوية ، مما يعيد للمدرسة دورها في كونها المعبر الوحيد للتعليم، كما يخفف من الأعباء المالية التي تتحملها الأسرة المصرية على عاتقها حيث ستكتفي كل أسرة بالمصاريف المدرسية فقط الي جانب توفير الوقت و المجهود.وأضاف أن الدروس الخصوصية تلتهم من ميزانية الأسر المصرية حوالي 26 مليار جنيه سنويا، أي تقريبا ما يقابل ثلث ميزانية وزارة التربية والتعليم ، وأن توجيه هذه المبالغ وعودتها إلى ميزانية الأسرة تحسن من وضعها المالي والمعيشى.