تولي دولة الإمارات العربية المتحدة لملف الأمن الغذائي أهمية وأولوية قصوى نظراً لما له من تداعيات نحو تحقيق الرفاهية لكافة أفراد المجتمع وضمان التنمية المستدامة، ويعد الاستثمار الزراعي في الخارج أحد الأركان المهمة لدعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استراتيجية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي. وفي إطار اهتمام دولة الإمارات بملف الأمن الغذائي، تم تشكيل لجنة الأمن الغذائي عام 2008 بحيث تتولى الإشراف على تطوير استراتيجية الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، وبعد قرابة العامين، تم إنشاء مركز الأمن الغذائي ليتولى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحليل تطورات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تحقيق رؤية الدولة نحو تمكين جميع أفراد المجتمع من الحصول على غذاء صحي آمن في كافة الظروف والأوقات. وخلال 5 سنوات، تطورت مراحل استثمار الأمن الغذائي في دولة الإمارات، حيث تم التحول من الاستثمار الزراعي ليشمل أيضاً الصناعات الغذائية، ففي عام 2011 تم تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المعني بالقطاع الزراعي، وتم تفعيل خطط الطوارئ والأزمات ومراحل التنمية المستدامة لهذا القطاع من أجل توفير كافة متطلبات السوق المحلي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي عام 2012، تم بناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وبما يضمن توافر السلع الغذائية في كافة الظروف والأوقات وخاصة في مرحلة الطوارئ والأزمات. وتشير الإحصائيات العالمية لعام 2050، بأن هناك توقعات أن يصل تعداد سكان العالم إلى أكثر من 9.6 مليار نسمة، وهناك حاجة إلى زيادة الناتج الزراعي بنسبة لا تقل عن 70%. ويعد تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة واحداً من الأهداف الاستراتيجية لمنظومة الأمن الغذائي، حيث سيضمن رفع كفاءة القطاعات المساندة والتي تشمل القطاع الزراعي كمحور استراتيجي حيوي، وتكمن أهمية هذا القطاع في رؤية مركز الأمن الغذائي حول تنمية المنتج المحلي ليصل 40% من السلع الغذائية، ولكن هذا الأمر يشكل تحدياً حقيقياً، إذ يقدر حجم استيراد السلع الغذائية من الخارج بما يقارب 90%، ولذا، أصبح الأمن الغذائي من أهم الأولويات الوطنية في الدولة، مما جعلها وعلى مدار العشر سنوات الماضية تعمل على حشد الجهود وتكوين الشراكات ليس فقط على مستوى دول المنطقة، بل أيضاً في معظم دول العالم. الاستثمار الزراعي بالخارج يضمن عوائد مجزية للشركـات ويحقق التنوع الاقتصادي خليفة العلي مدير مركز الأمن الغذائي: تعاون القطاعين الحكـومي والخاص يدعم الاستثمارات الزراعية