ابراهيم عبدالجواد – كشفت دراسة حكومية حديثة عن عدم جدوى قيام الحكومة بالاستثمار في الشركات الغذائية بالخارج بهدف تحقيق الأمن الغذائي في الكويت، وانتهت إلى ضرورة الاهتمام بتطوير المخازن بالداخل، خاصة ان المخزون الداخلي هو الحل العملي لمواجهة أي أزمات سياسية أو اقتصادية. واستندت الدراسة في رأيها على عوامل عدة أهمها: -الصعوبة الشديدة في نقل المواد الغذائية من الخارج بكميات كبيرة في حالات الطوارئ، مع الإغلاق المتوقع للمرات الملاحية. -ارتفاع التوقعات برفض الدول المستثمر فيها تصدير أية مواد غذائية إلى الخارج في حال وجود أي أزمات غذائية، حيث أكدت الدراسة انه وعند حدوث أي أزمة غذائية ستقوم الدول بمنع تصدير المنتجات إلى الخارج بهدف تأمين وضعها الغذائي داخليا، وهو إجراء متبع في جميع دول العالم، منوهة الى أن الحديث عن إبرام أية عقود ملزمة بالتصدير في هذه الأوقات لا جدوى له. وأكدت الدراسة أن الحديث عن تكليف الجهات الحكومية بدخول أسواق الغذاء العالمية بهدف توفير الأمن الغذائي وهم لا يمكن الاعتماد عليه، ويجب اللجوء للحل الآمن وهو تنظيم عملية التخزين بالداخل عبر تعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال. المخزون الغذائي وعن وضع المخزون الغذائي الحالي، أشارت مصادر حكومية رفيعة المستوى إلى أن المخزون الاستراتيجي بالكويت في أفضل مستوياته على الإطلاق، لجميع مكوناته من السلع والمواد الأساسية، والتي تشمل المواد الغذائية الرئيسية بالإضافة إلى مكونات الثروة الحيوانية والسمكية، والمواد الطبية والدوائية والمياه والبنزين وغيرها من السلع الأخرى. وأكدت المصادر أن الكويت لديها خطة احترازية كاملة الأركان تتضمن بدائل وسيناريوهات متعددة لمواجهة أي احتمالات طارئة أيا كان نوعها. وقالت: ان إستراتيجية المخزون الأساسية تم بناؤها على أساس 3 مراحل بحيث إن وصلت إلى المرحلة الثالثة «لاسمح الله» وهي مرحلة الطوائ يكون المخزون يكفي لمستويات معنية تصل من 9 أشهر الى سنتين وثلاث سنوات بالنسبة لبعض السلع، علما أن مرحلة الطوارئ تعني دخول البلاد في مرحلة اغلاق تام لجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية. وأفادت المصادر بأن خطة إدارة المخزون الاستراتيجي بالمنظور العام تختلف عن الخطط الفرعية التي تتعلق بمعالجة وإدارة كل قطاع من قطاعات المخزون على حدة، فعلى سبيل المثال بالنسبة للمواد الغذائية، هناك خطط تقوم على أساس تدوير مكونات سلة السلع، مع الاخذ بعين الاعتبار صلاحية استخدامها، وهذه السلع تصل المدة المسموح في تخزينها واستخدامها من 9 الى 12 شهرا وأكثر. وفيما يخص مخزون المياه، فعمره التخزيني يصل الى عامين وزيادة، اما الدواء فيتجاوز مخزونه في حالة الطوارئ من 6 اشهر الى عام وأكثر، بالإضافة الى عدد من المكونات الأخرى مثل الاعلاف الحيوانية وسلع غير غذائية واللوجستية والتي تتمتع كمياتها التخزينية بوفرة عالية. وبينت المصادر أن دولة الكويت تعتبر من أفضل الدول مؤخراً في إدارة المخزون الاستراتيجي، حيث تم رصد خطة في هذا الشأن منذ عامين تقريباً، وهناك فرق عمل ولجان تعمل عليها مشكلة من اعلى المستويات المتخصصة في وزارة الدولة المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والداخلية والكهرباء والماء والنفط ووزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية، بالإضافة الى العديد من الجمعيات والاتحادات الاهلية والشركات المعنية في هذا الشأن التابعة للقطاع للخاص. وأوضحت المصادر انه قد تكون هناك مشكلة تتعلق بالمخزون الاستراتجي لـ«البنزين» وهو أقل مكون استراتيجي من حيث مدة التخزين، وقلة المدة التخزينية لكنها تأتي لأسباب فنية على اعتبار مكوناته كلما زادت مدة تخزينها كانت عرضة «للتبخر»، وهي مشكلة فنية عالمية وليست في الكويت فقط، الا انه على الرغم من ذلك فإن كمية الوقود التي يحتويها المخزون الاستراتيجي الكويتي تصل من شهر الى ثلاثة اشهر وأكثر. المزارعون يتلفون محاصيلهم.. لا خطط للاستفادة منها! أشارت مصادر مطلعة إلى إشكالية في تعامل الجهات الحكومية مع المنتجات الغذائية خاصة الزراعية منها، وهو ما ظهر مؤخرا في غياب التعاون الكامل بين الحكومة والمزارعين المحليين الذين اضطروا إلى تصريف منتجاتهم من دون مقابل أو تركها للتلف، الأمر الذي يشير إلى غياب وجود أي آلية حصيفة للاستفادة من الإمكانيات المحلية في توفير الأمن الغذائي. إضافة إلى ظهور مشكلات سابقة بسبب سوء الإدارة ومن اشهرها أزمة «البصل» التي استدعت الحكومة إلى عقد اجتماعات على مستويات عالية جداً لحلها.