سحب النائبان شعيب المويزري ومحمد المطير استجوابهما اليوم بعد "التحرك الحكومي لحلحلة بعض الملفات التي تضمنتها محاوره" بحسب بيان أصدراه بعد إرسال كتاب السحب إلى رئاسة المجلس. وقال النائبان في بيانهما المشترك: "إن التحرك الحكومي للحلحلة جاء بناء على توجيهات سمو الأمير للحكومة بضرورة حل الملفات العالقة، بما فيها ما تضمنه الاستجواب من محاور تتعلق بالمصلحة العامة". واعتبر النائبان أن هذا التحرك "يعد بادرة قد تكون إيجابية، ونتمنى أن لا تكون مؤقتة ولأجل ذلك نعلن عن سحب استجوابنا المقدم إلى سمو رئيس الوزراء، مع التأكيد على عدم السماح للسلطة التنفيذية بتكرار تهديد المواطنين بحق الموطنة". وحذرا في بيانهما من أن "الاستجواب أداة دستورية سيتم تفعيلها فور الحاجة لذلك".