أحمد العنزي –  أحال رجال مباحث الإدارة العامة لشؤون الإقامة أمس، 3 شركات إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر، حيث استقدمت 1500 عامل على عقود حكومية، وتركتهم لحال سبيلهم بلا عمل. وقال مصدر أمني: إن رجال المباحث توصلوا إلى معلومات منذ حوالى شهر، تفيد بأن 3 شركات استقدمت نحو 1500 عامل على عقود حكومية، وأغلبهم من الجنسيتين الباكستانية والبنغلادشية، وبعد إجراء المزيد من التحريات، تبين ان جميع العمال الذين دخلوا البلاد لا يعملون في شركاتهم، وان مندوبي تلك الشركات أوعزوا إليهم بالعمل في اي مكان بعيداً عن أعين رجال المباحث حتى لا ينكشف أمرهم. وأوضح أن رجال المباحث القوا القبض على عدد من العمال، وبالتحقيق معهم اعترفوا بأن كلاً منهم دفع 3 آلاف دينار لقاء حصولة على فيزا عمل، وترك لهم مندوبو تلك الشركات حرية العمل في أي مكان، بشرط ان يدفع كل منهم 150 ديناراً شهرياً للشركة. وأضاف المصدر أن رجال المباحث أحالوا ملفات وأصحاب تلك الشركات إلى النيابة العامة، التي أمرت بتسجيل قضية اتجار بالبشر، وحجزهم لحين الانتهاء من التحقيقات.