القاهرة - محمد الهادي - غلب الاهتمام بالأخبار الزائفة على منتدى “إعلام مصر”، الذي اختتم أعماله بالقاهرة، الاثنين، باعتبارها المشكلة الأكثر إلحاحا، ليفتح نقاشات جانبية حول حرية تداول المعلومات، والاختيار الصعب بين عاملي السرعة والدقة. وتضمن المنتدى جلسات حول تجارب تنظيم الإعلام، وتحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير والأداء المهني والإبداع في الإعلام والاتصال، إلا أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تحولت إلى محور رئيسي. وكان الوقت الذي تحتاجه وسيلة الإعلام للتدقيق في الأخبار الرائجة وتفنيدها، محل خلاف بين المتحدثين و الإعلاميين الذين بدت مداخلاتهم غير مقتنعة بفكرة استمرار تتبع قصة إخبارية أو صورة متداولة على مواقع التواصل لفترة قد تمتد لأسبوع. وتحكم استمرار الصحيفة الإلكترونية بمصر سرعة نقل الحدث وعدد الأخبار التي تنشرها، فمن خلالها تحافظ على تصنيف متقدم في المواقع التي تقيس معدلات الدخول، ما يجعلها تقتنص حصة من سوق المعلنين الذين يريدون وصول إعلانهم إلى أكبر شريحة من الجمهور. ولم ينكر مديرو بعض المواقع الإخبارية الذين حضروا المؤتمر وشاركت مؤسساتهم في رعايته، بأن مصداقية الخبر لا تحتل صدارة تفكيرهم، فمواقعهم تحتاج يوميا إلى بث 800 خبر للاستمرار داخل قائمة العشرين الكبار في معدلات الدخول، إرضاء لصاحب الموقع الذي قد يستغني عنهم حال إخلالهم. واتفق الحاضرون على أهمية ضبط الأداء المهني، لكنهم اختلفوا حول الوسائل، فلم يرض الصحافيون عن مطالب بفرض عقوبات على نشر الأخبار الكاذبة، كما دعا كريس فروست، أستاذ الصحافة بجامعة جون مورس بمدينة ليفربول، إلى وضع مدونة سلوك، وعزل من يخرقها من المهنة. وشاركت مؤسسات إعلامية دولية مثل “بي.بي.سي” و“دويتشة فيله” و“نيويورك تايمز”، بطريقة لافتة رغم الهجوم الذي تتعرض له من قبل وسائل إعلام رسمية في مصر مؤخرا، واتهامها بتبني مواقف معادية للنظام الحاكم ومتعاطفة مع جماعة الإخوان. وبدت المعضلة لدى البعض في المصادر ذاتها، فأحيانا يتم تكذيب أخبار تحدث بعد وقوعها بأشهر، وبعضها يتفاخر بممارسته التضليل والخداع لمجرد السخرية، واستغلال الإعلام كبالون اختبار لقياس رد فعل الجمهور إزاء قرارات ومواقف معينة. وكانت التجربة البريطانية في ضبط أداء الإعلام الأكثر حضورا في المنتدى، فكريس فروست قدم تجربة الاتحاد الوطني للصحافيين ومدونة سلوكه ونظام رصد المخالفات والمعايير الرقابية الموحدة التي يمتلكها لتحقيق التوازن بين الأخلاق والواقع، بينما تحدث آدم باكستر، عضو هيئة تنظيم الإعلام البريطاني، عن سلطات هيئته واستفاض في التأكيد على عدم امتلاك سلطة حجب أي موقع أو إغلاق مؤسسة إعلامية. مديرو مواقع إخبارية مصرية لم ينكروا أن مصداقية الخبر لا تحتل صدارة تفكيرهم، فمواقعهم تحتاج يوميا إلى بث 800 خبر وتثير كلمة الرقابة في مصر مخاوف كثيرة، وبدا ذلك جليا داخل المنتدى الذي شهد نقاشا حول تفسير قانون تنظيم الإعلام، ففي حين دافع عبدالفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس الأعلى للإعلام، عن المادة الرابعة التي تحظر نشر أو بث مواد تحض على مخالفة الدستور، أكد محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحافيين، أنها تتضمن جملة تهديد الأمن القومي المطاطة، ليرد الأول بأنها محددة في نطاق ضيّق. وكشف المنتدى عن نوع من الصدام بين الإعلاميين الغربيين الذين رفعوا شعار “إلغاء الخبر المشكوك فيه أفضل من نشره”، وبين المصريين واغلبهم يتبعون وسائل إعلام إلكترونية، وأكدوا على معادلة عدد الأخبار وسرعة نشرها حتى لو كانت تافهة. وبدا الأمر واضحا في جلسة شارك فيها ديفيد ماكلسون، الرئيس التنفيذي لشركة “سنوبس” الأميركية، ومايفا بوليه، الصحافية في شبكة مراقبون بقناة فرانس 24، حول أسباب نشر الصحف الغربية لأخبار خاطئة رغم حرية المعلومات لديهم على عكس الصحافيين المصريين، ليلتقط الإعلامي سمير عمر مدير مكتب قناة سكاي بالقاهرة، الكلام مازحا بأن مصر تمتلك حرية معلومات مثلها مثل الخارج مثيرا سخرية الحضور. وقدمت بوليه تجربة موقع “مراقبون” الذي يتلقى يوميا نحو 4 آلاف صورة من الجمهور حول العالم ويتم التدقيق في محتواها والكثير منها يتبين أنه جاء من أفلام مغمورة بواسطة خبراء في الكشف عن الأخبار والصور المزيفة. وتحدث ماكلسون عن قاسم مشترك بين الأخبار الزائفة يتمثل في تحايل صانعيها في نشرها عبر مواقع شبيهة بالأصلية الرائجة، وغياب بيانات التواصل وأسماء المحررين. وأكدت مايفا وديفيد الاعتماد على خبراء ملمّين بتقنية كشف الصور وتحليلها، لكن تلك الوسائل وإن كان بعضها سهلا كخدمة “غوغل للصور”، تبدو معقدة لكثير من الإعلاميين الذين لا يجيد بعضهم، خصوصا كبار السن، التعامل مع أجهزة الكمبيوتر.