لم يتأخر التطبيق الفعلي لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتأكيده عدم السماح بأي فساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية وأن سيف القانون سيطول الجميع مهما علت مناصبهم، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «بنك الكويت المركزي أصدر قرارات بتجميد ما لا يقل عن 15 حساباً مصرفياً لأشخاص وشركات ومحلات وردت أسماؤها في ما يعرف إعلامياً بقضية الضيافة في وزارة الداخلية، أبرزهم الشيخ أحمد الخليفة (أسد حولي) الذي وضع عليه منع سفر أيضاً».وبينت المصادر أن «البنك المركزي أجرى تفتيشاً واسعاً مفاجئاً في الفترة الأخيرة على حسابات المتهمين في البنوك المحلية، وكل من ورد اسمه في هذا الخصوص، سواء كان الحساب اعتبارياً أو شخصياً».ونوهت المصادر إلى أن «البنك اتخذ منذ إثارة القضية جملة إجراءات وتدابير رقابية، من بينها التحقيق الميداني والكشف عن الحسابات المرتبطة، للتأكد من سلامة الإجراءات المصرفية المتبعة في كل بنك بجميع العمليات التي نفذت، ومدى تطابقها مع التعليمات والمعايير الرقابية المحددة في هذا الشأن».وذكرت المصادر أن «البنك المركزي راجع في الفترة الأخيرة وبسرية تامة جميع الملفات المصرفية ذات العلاقة، وتضخم حسابات بعض الأسماء في قضية الضيافة، والخطوات التي اتخذتها البنوك للتأكد من سلامة الأموال المودعة في هذه الحسابات، وما إذا كان أي من هذه البنوك رفع مخاوفه إلى إدارة التحريات المالية بخصوص أي حساب يحمل شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب بخصوصه، باعتبار أن المصارف باتت مسؤولة قانونياً مباشرة في حال لم تطمئن لأي حساب لديها، دون الرجوع إلى البنك المركزي».ولفتت المصادر إلى أن «الناظم الرقابي سيتخذ جميع الإجراءات الممكنة مع أي جهة مخالفة، ومن ضمن ذلك العزل الوظيفي أو الإحالة للنيابة أو كلاهما لأي متورط في القضية».