علمت «الراي» أن البنك المركزي وسّع تعميمه إلى البنوك كلّها المتعلق بحجز أموال الشيخ أحمد الخليفة المعروف باسم «أسد حولي» ليمتد إلى زوجته وأولاده، وذلك بناء على قضية بدأت النيابة تحقّق فيها. وقالت مصادر قانونية لـ«الراي» إن «التحقيق في القضية الجديدة بدأ إثر ضبط اثنين من أفراد وزارة الداخلية يجريان تعاملات مالية أثارت شكوك بعض المسؤولين عن طبيعة هذه التداولات». وأفادت المصادر أن «الشخصين أدليا باعترافات تفصيلية في التحقيق عن طبيعة هذه التداولات وكيفية استخدامها، فتمت إحالتهما إلى النيابة، ثم توسّع التحقيق ليشمل خمسة أفراد آخرين في وزارة الداخلية. وما زالت التحقيقات جارية للإحاطة بكل ظروف القضية وملابساتها.