تظاهر آلاف العمال الفلسطينيين، أمس، في وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة ضد قانون الضمان الاجتماعي الذي تنوي الحكومة الفلسطينية تطبيقه للمرة الأولى على العاملين في القطاع الخاص. وهتف المتظاهرون ضد الحكومة الفلسطينية وطالبوها ب«الرحيل»، في حين هتف آخرون «الضمان ليش ليش وإحنا تحت رصاص الجيش»، في إشارة إلى الاحتلال «الإسرائيلي». وقال أحد المتحدثين المشاركين في التظاهرة عبر مكبر الصوت «قانون الضمان يحتاج دولة فيها استقرار وأمن وأمان وحدود، ونحن لا يوجد عنا لا دولة ولا شيء من الأمان». وهتف المتظاهرون أيضاً «لا ضمان لا ضمان إلا بتحرير الأوطان». وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها «حقوق العمال أهم من حكومة الحمد الله»، في إشارة إلى الحكومة الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمدالله. وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون الضمان الاجتماعي في العام 2003 بنسخته الأولى، غير أن الخلافات السياسية بين حركتي «فتح» و«حماس» والتي أدت إلى توقف عمل المجلس التشريعي، حالت دون إعادة بحثه مجدداً. وفي العام 2010، أعيد بحث مسودة القانون الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العام 2016. وشكل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مجلساً لإدارة الصندوق برئاسة وزير العمل في الحكومة. ويفرض القانون حسم 7% من راتب العامل للضمان، على أن تساهم المؤسسة التي يعمل فيها بنسبة 9% من راتبه.(أ.ف.ب)