القاهرة:«الخليج» وصف عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، الذي قضى بإنهاء خدمة موظف ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية من عمله بوزارة الخارجية، بالحكم التاريخي، نظرا لأنه أشار إلى مبدأ مهم، وهو أن الانضمام لجماعة إرهابية يعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مما يستوجب إصدار قرار بإنهاء الخدمة. وطالب النواب بتطبيق نتائج هذا الحكم وتعميمها على كافة مؤسسات الدولة من أجل تطهيرها من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية. وقال النائب محمد الغول، في بيان له أمس، إن الحكم الصادر يوم السبت الماضي، يستحق أن يعمم على مؤسسات الدولة من أجل تطبيقه، حفاظاً على مقدرات هذا الوطن، وحفاظاً على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.وأيده في ذلك، النائب هشام الحصري،مطالباً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحكم على كافة مؤسسات الدولة وتطهيرها من أعضاء الجماعة الإرهابية. وقال النائب محمد العوضي، إن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، يعد خيانة للوطن، نظراً لما تقوم به من أعمال إرهابية خسيسة ضد مصر، مشيراً إلى أن وجود أعضاء منتمين للجماعة داخل مؤسسات الدولة يمثل خطراً كبيراً، مما يستوجب تطهير هذه المؤسسات منهم. من جهة أخرى، أكدت مصر إيمانها بتكامل حقوق الإنسان، وعدم إمكان تجزئتها أو إعطاء أولوية لبعضها على حساب البعض الآخر، مشددة على أن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان حول العالم يتطلب جهوداً مخلصة ومستمرة لتحقيق الكرامة الإنسانية، مع احترام حقوق الإنسان في سياق جهود مكافحة الإرهاب، معلنة ترحيبها باستضافة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالتزامن مع تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي العام المقبل.وقالت وزارة الخارجية المصرية، أمس، إن ذلك جاء في البيان الذي ألقاه وفد مصر المشارك في الدورة الثالثة والستين للجنة المنعقدة حالياً في العاصمة الجامبية بانجول، برئاسة السفير وائل نصر الدين عطية، نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بالوزارة.