قال عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري، محمد أبو حامد، إن مشروع قانون تطهير وإصلاح الجهاز الإداري لا يخص الإخوان وحدهم، فالقانون وضح حالات الفصل المرتبطة بالأمن القومي والإهمال الجسيم. وتابع “أبوحامد”: كما أن الإخوان متوغلون في الجامعات وبعض مؤسسات الدولة، فالقانون يحتوي على إجراءات لإثبات انتماء الموظف لتنظيم الإخوان، كما أن القانون لن يقبل السير في أي تحقيق إلا بعد تقديم قرائن مادية من جهات الأمن، التفاصيل كاملة عن ذلك الملف يسردها “النائب” خلال مشاركته في برنامج ساعة من مصر، مع الإعلامي خالد عاشور، على شاشة «الغد»