جدة ــ البلاد تمضي المملكة بخطوات واثقة نحو تحقيق برنامج الخصخصة لبعض القطاعات الاقتصادية الحيوية بمشاركة القطاع الخاص في إطار استراتيجية التحول الوطني 2020، ورؤية 2030، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، دون الاعتماد على استثمارات وعائدات النفط. ويهدف البرنامج إلى توفير فرص توظيف للسعوديين، بالتركيز على برنامجي صندوق الاستثمارات العامة والخصخصة ضمن رؤيتها بتنويع الاقتصاد. وحول البرنامج يقول خبراء واقتصاديون ان السعودية تخطو خطوات سريعة في البرنامج باعتبارها من أكبر مراحل برنامج التحول الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية في تنمية القطاعات الحيوية. ومنذ انطلاق فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار “دافوس- الصحراء”، يتأكد للعالم أن المملكة تمضي قدما نحو خطة التحول الاقتصادي وآلياتها، التي يأتي في صدارتها خصخصة بعض القطاعات الاقتصادية، لتتحرر بالفعل من تبعات الاعتماد على النفط. وفي إطار”رؤية 2030” الرامية إلى تنويع الاقتصاد، فإن خطة التحول تركز على محورين رئيسيين، هما: نشاط صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج الخصخصة. وعلى هامش مؤتمر الاستثمار، الذي اختتم أعماله الخميس الفائت، توقع وزير الاقتصاد محمد التويجري أن تجري المملكة 4 عمليات خصخصة بقطاع الرعاية الصحية والمطاحن والصوامع، وتحلية المياه والتعليم، وذلك من الآن وحتى الربع الأول من العام المقبل. وكانت وزارة المالية قد كشفت في أبريل، العام قبل الماضي، عن ملامح برنامج الخصخصة الذي يهدف إلى جمع ما يصل إلى 200 مليار دولار. فيما قال المدير التنفيذي لشركة “نمازون” للبحوث والاستشارات إياد عارف، إن الخصخصة من أبرز العوامل التي ستساهم في إعادة هيكلة اقتصاد المملكة، الذي يترقب انطلاقه كبرى حال تنفيذ آليات رؤية 2030.وأكد أن إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة نشاطات اقتصادية كانت تقودها الدولة وانسحاب المؤسسات الحكومية تدريجيا من قيادتها، سيخفف من الأعباء المالية التي تتحملها الميزانية العامة. وأضاف أن التوجه الذي يقوده ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، سيساعد على تحقيق عوائد حكومية من مبيعات الأصول بنحو 40 مليار ريال بحلول 2030. وتوقع أن تحقق الخصخصة الهدف المرجو، وهو توفير نفقات رأسمالية وتشغيلية تقدر بنحو 30 مليار ريال، مرجحا أن يخلق ذلك البرنامج وظائف بالقطاع الخاص، تبلغ 12 ألف وظيفة بحلول عام 2020. بدوره قال الخبير الاقتصادي باسل أبو طعيمه، إن خطة الخصخصة ستحدث نقلة نوعية بالاقتصاد السعودي، عبر إشراك القطاع الخاص بأغلب قطاعاته، مرجحا أن تعدل أوضاع المالية العامة بالمملكة. وأضاف أبوطعيمه أن أحد البنود الرئيسية بخطط الخصخصة هو برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي بموجبه يتحملان معا تكاليف الاستثمار والمخاطر وفي جني الأرباح من المشروعات. وقال إن السعودية تستهدف، من خلال تطبيق برنامج الخصخصة، جذب الاستثمار غير الحكومي وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض عجز الموازنة وتعزيز النمو الاقتصادي عبر إقناع الشركات الخاصة بضخ المزيد من الاستثمارات بالمملكة. وأضاف أن من تلك الأصول المملوكة للحكومة، والتي من المتوقع أن تدور بها عجلة الخصخصة بالمملكة، قطاعات الكهرباء والمياه وصوامع الحبوب والرعاية الصحية. وتوقع أن تقوم الشركات العالمية بالتنافس واقتناص الفرص مع تنفيذ خطة الخصخصة، مطلع العام المقبل، ولاسيما اتساع النشاطات المتاحة للاستثمار بالسعودية.