كشفت إحدى الجهات المتخصصة في طلبات منح الجنسية الثانية أن قبرص تعد واحدة من الدول الأكثر شهرة وإقبالاً من حيث تقديم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار على النطاق العالمي، ولديها برنامج الحصول على الجنسية الثانية الذي يعد الأكثر جاذبية باعتبارها الدولة الأوروبية الوحيدة التي تمنح الجنسية في غضون ستة أشهر فقط من دون الحاجة للإقامة فيها. وذكرت فيرونيكا كوتديمي، الرئيس التنفيذي لسيتيزنشب إنفست أن لدى قبرص الوسيلة القانونية الأسرع، للحصول على الجنسية وجواز السفر الأوروبي الذي يتيح العيش والعمل والدراسة في أي من الدول الثماني والعشرين (28) الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يحظى حاملو جواز السفر القبرصي بميزة السفر إلى وجهات رئيسة بارزة حول العالم من دون الحاجة للحصول على تأشيرات دخول، وإمكانية السفر فوراً ودون تأشيرة إلى أكثر من 170 دولة، ومن ضمنها المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وغيرها من الدول الكبرى، وغالباً ما يسمح لهم بالإقامة لفترة تتراوح من 30 إلى 90 يوماً في كل زيارة، وذلك تبعاً للأنظمة السارية في كل دولة على حدة. وقالت فيرونيكا كوتديمي: "بإمكان أفراد العائلة والأجيال القادمة أن يرثوا هذه الجنسية، كما أن للأطفال والأحفاد وأبناء الأحفاد وغيرهم الحق في الحصول على الجنسية وجواز السفر من خلال اتباع إجراء بسيط للغاية لا يستغرق سوى أسبوعين فقط." وبخلاف العديد من برامج الجنسية السريعة التي تتطلب تقديم مساهمة مالية غير قابلة للرد لصالح أحد الصناديق الحكومية، تتيح قبرص لمستثمريها إمكانية الحصول على عائد استثماري خلال فترة الحصول على الجنسية، ويتطلب قانون الجنسية القبرصي عمل استثمار مؤقت بمبلغ مليوني يورو في القطاع العقاري القبرصي بشرط أن يتم الاحتفاظ به لمدة 3 سنوات، ويحق للمستثمر فيما بعد، بيع العقار مع الاحتفاظ بعقار لا تقل قيمته عن 500,000 يورو. ولقد شهد البرنامج طلباً متزايداً جداً في أوساط الأفراد من أصحاب الثروات المتقدمين للحصول على الجنسية من جميع أنحاء العالم، وخاصة في آسيا والشرق الأوسط وروسيا، لدرجة أن الحكومة القبرصية قد أعلنت مؤخراً عن وضع حد أقصى لعدد الطلبات التي يسمح باستلامها سنوياً بحيث لاتزيد على 700 طلب، وذلك حفاظاً على معاييرها العالية. وبحسب وكالات الأنباء القبرصية، أفادت الحكومة القبرصية بأن جوازات السفر الصادرة لصالح أكثر من 3,300 أسرة قد ساهمت في دعم الاقتصاد المحلي بنحو 4,5 مليارات دولار أميركي مع احتلال المستثمرين الصينيين للمركز الأول في قيمة الاستثمارات، والمستثمرون الروس في المرتبة الثانية والمستثمرين العرب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثالثة. وتعد مستويات إجمالي الناتج المحلي القبرصي حالياً أعلى بكثير من مستويات منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب تقرير صادر عن شركة كيه بي إم جي الدولية، ويعتبر برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار القبرصي من أحد الحوافز التي أطلقتها الحكومة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة. يذكر أن التعديلات الأولى التي أدخلت على قانون الجنسية تعود إلى العام 2013. كما خضع البرنامج، منذ تأسيسه، للعديد من التحسينات بهدف جعله أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، وفي سبتمبر 2016، أدخلت الحكومة القبرصية تعديلاً نتج عنه خفض الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار إلى 2 مليون يورو (بعد أن كان 2,5 مليون يورو) وطرح خيار إضافة والدي مقدم الطلب الرئيس مقابل مبلغ إضافي قدره 500,000 يورو زائداً ضريبة القيمة المضافة على الاستثمار العقاري في قبرص.