اعلن وزير المالية القبرصي هاريس يورياديس الجمعة ان جمهورية قبرص تتوقع الحصول قريبا على مزيد من الاموال المقررة في اطار خطة الانقاذ الاوروبية، بعد ان اقرت سلسلة من الاصلاحات ابرزها حول مصادرة الاملاك. وقال الوزير في تصريح صحافي انه واثق من ان الدائنين سيعطون تقييما ايجابيا للاصلاحات التي اقرت وسيوافقون على دفع مساعدة اوروبية جديدة للمرة الاولى منذ خمسة اشهر. واضاف الوزير نحن في موقع يتيح لنا القول ان تقدما كبيرا قد تحقق، ونحن على وشك انهاء التقييم الذي سيتيح لقبرص تلقي اموال اضافية. وبسبب التاخير في التصويت على قوانين طلبتها الاطراف الدائنة تم تاخير التقييم الضروري قبل تسليم دفعة جديدة من الاموال الواردة في خطة الانقاذ. وكانت جمهورية قبرص لجأت الى الترويكا (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) في اذار/مارس 2013 لتجنب الافلاس اثر انهيار مصارفها. وانهت الترويكا الجمعة تقييما للنظام المصرفي في البلد ولبرنامج الاصلاحات. وقال وزير المالية القبرصي ان قبرص بحاجة فقط لبضعة ايام اضافية لتقييم القانون الذي صوت عليه البرلمان في نيسان/ابريل الماضي لتسهيل مصادرة الاملاك المرهونة لدى المصارف والتي توقف اصحابها عن دفع القرض الذي امن شراءها. من جهتها قالت الترويكا في بيان ان الدائنين يشيدون بالتقدم المتواصل للسلطات بشأن برنامج الاصلاحات خصوصا التحسن الكبير في المالية العامة وبدء العمل باصلاحات مهمة. ووعدت الترويكا بالتوصل الى اتفاق سريع بعد درس تفاصيل القانون حول مصادرة الاملاك الذي يعتبر مرحلة مهمة لخفض عدد القروض غير المدفوعة وتحريك النمو. وتلقت جمهورية قبرص حتى الان نحو ستة مليارات يورو في اطار خطة الانقاذ التي يفترض ان تنتهي في اذار/مارس 2016 الا ان الحكومة تقول انها قد لا تكون بحاجة لكل الاموال التي رصدت لدى وضع خطة الانقاذ.