أعلنت وحدة التحقيق الخاصة أمس، تحويل 5 من منسوبي الشرطة في البحرين، بينهم ضابط إلى القضاء بتهمة التعذيب، وفقا لصحيفة لشرق الأوسط. وكشف مسؤول في وحدة التحقيق الخاصة، عن التحقيق في 14 شكوى في ديسمبر الماضي تلقتها الوحدة، 9 شكاوى منها مضمونها ادعاء تعذيب و4 دعاوى بإساءة المعاملة وواحدة ادعى المشتكي باستخدام القوة المفرطة من قبل رجال الشرطة إبان التعامل مع إحدى حالات الشغب. وأنشئت وحدة التحقيق الخاصة وفق توصيات لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 المعروفة اختصارا بـلجنة بسيوني وتعمل اللجنة كوحدة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة التي تقع من المسؤولين الحكوميين أو من منسوبي الأجهزة الأمنية. وقال نواف عبد الله حمزة المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة تحقق في جميع القضايا التي تتعلق بتهم التعذيب أو إساءة المعاملة وتعلن بشكل شهري القضايا التي ترد إليها، كما أشار إلى تزايد الثقة من الموقوفين والسجناء حول عمل الوحدة حيث تلقت الوحدة شكاوى من سجناء الحبس الاحتياطي حول تعرضهم لسوء المعاملة أو التعذيب. وتابع حمزة: أن الوحدة تحقق في قضايا من دون أن تتلقى شكوى حيث ترصد ما يثار في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر وحدة متخصصة في رصد وتتبع قضايا التعذيب. ويوم أمس أعلن المحامي العام إحالة وحدة التحقيق الخاصة لـ5 متهمين من أعضاء الشرطة من بينهم ضابط برتبة ملازم أول إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن استكملت تحقيقاتها في شكوى واقعة تعرض متهم في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار إلى إصابات إبان القبض والتحقيق المحالة للوحدة من قبل النيابة العامة. وقال حمزة: إن الوحدة باشرت التحقيق في الواقعة فور إخطارها بسؤال المجني عليه الذي قرر بأن المتهمين اعتدوا على سلامة جسمه إبان التحقيق بغرض الحصول منه على اعتراف ومعلومات بشأن التهمة المنسوبة إليه، كما ندبت الوحدة الطبيب الشرعي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة لفحص المجني عليه لبيان ما به من إصابات وسببها وتحديد كيفية وتاريخ وقوعها، وقد خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى وجود إصابات جائزة الحدوث وفقا لرواية المجني عليه. ونسبت الوحدة للمتهمين تهمة تعذيب شخص محتجز بغرض الحصول منه على اعتراف وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام قانون العقوبات، وقد تحددت جلسة الثاني من فبراير المقبل لنظر القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى. وفي سياق عمل وحدة التحقيق الخاصة أوضح المحامي العام تلقي الوحدة في شهر ديسمبر الماضي 14 شكوى، 9 منها تتعلق بادعاءات تعذيب تعرض لها مقدمو الشكاوى من قبل رجال الأمن، وتضمنت 4 شكاوى دعاوى بإساءة المعاملة، كما ادعى مواطن باستخدام القوة المفرطة من قبل رجال الشرطة إبان التعامل مع إحدى حالات الشغب وهي الشكوى الوحيدة في هذا الجانب. وأوضح نواف حمزة أن وحدة التحقيق الخاصة باشرت التحقيق في تلك الشكاوى وعرضت 4 من الشاكين على الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لبيان حجم الإصابات التي تعرضوا له وتحديد كيفية وسبب وقوعها إن وجدت، كما عرضت اثنين من الشاكين على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لتقييم حالتهما النفسية. كما باشرت الوحدة سؤال 12 شاهدا واستجوبت 32 متهما في قضايا متفرقة وما زالت تستكمل إجراءات التحقيق فيها تمهيدا لإعدادها للتصرف النهائي الذي ستعلن عنه الوحدة في الفترة المقبلة. وأشار المحامي العام إلى البت في إحدى القضايا المتداولة أمام المحاكم حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن المقدم أمامها من أحد منسوبي الأمن العام في الحكم الصادر بحبسه لمدة شهر فيما نسب إليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير برفض الاستئناف وتأييد الحكم.