قال محامون، إن محكمة في بنجلاديش قضت، اليوم الثلاثاء، بمضاعفة حكم بسجن رئيسة وزراء البلاد السابقة خالدة ضياء ليصل إلى عشر سنوات. وقال خورشيد علام خان، وهو محام عن الحكومة، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم قضى على فرص خالدة في خوض الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر/ كانون الأول. وكانت خالدة أدينت في فبراير/ شباط مع ابنها ومساعدين لها بسرقة 21 مليون تاكا (253 ألف دولار) من تبرعات أجنبية لصندوق خاص بدار أيتام أنشيء عندما تولت رئاسة الوزراء لآخر مرة من 2001 إلى 2006. ونفت ارتكاب أي جرم وقال حزب بنجلاديش الوطني الذي تتزعمه إن الإدانة الصادرة في فبراير/ شباط تهدف إلى ابعادها وأسرتها عن الحياة السياسية. وقال خان “الآن، لا توجد أي فرصة أمام رئيسة حزب بنجلادش الوطني لخوض الانتخابات المقبلة”. ولم تظهر خالدة، التي تعالج في المستشفى الشهر الحالي لإصابتها بالتهاب المفاصل والسكري، أمام المحكمة ولم يمثلها أي محام. وقال محاميها زين العابدين، إنه سيعلق في وقت لاحق اليوم بعد إجراء مشاورات. وكانت محكمة قضت، أمس الإثنين، بسجن خالدة سبع سنوات بتهمة اختلاس 31.5 مليون تاكا (371550 دولارا) من صندوق في عام 2005 بعد الحكم عليها في فبراير/ شباط بالسجن خمس سنوات وستقضي العقوبتين بالتزامن وهو ما يعني أنها كانت ستمضي عامين آخرين في السجن. ورفض حزب بنجلاديش الوطني الحكم الذي اعتبره صادرا “برعاية الدولة” وسينظم احتجاجا اليوم وحث الحكومة على إطلاق سراحها ودعا إلى تشكيل حكومة محايدة لتسيير الأعمال قبل الانتخابات. وهيمنت خالدة ورئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة على السياسة في بنجلادش لأكثر من عقدين ونشأت بينهما منافسة طويلة ومريرة.
مشاركة :