أوصت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بضرورة تمثيل جمعيات المجتمع المدني بمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وتمكينه من القيام بدوره لأن مسئولياته أكبر من حجمه الحالي، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابية وجهات الدولة المختلفة لتحقيق الحماية.كما طالبت خلال ندوة المركز، اليوم حول "بين حماية المستهلك والمنتج المحلي، نصوص القوانين ومشكلات التطبيق" بضرورة وجود مراجعة للائحة التنفيذية بعد صدورها ومراجعتها مع ممثلين عن المجتمع المدني، موضحة أن القانون الجديد تضمن تغييرات جوهرية جعلته أقرب إلى الممارسات العالمية، ولكن الأهم هو التنفيذ.ودعت إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة مشكلة الإعلانات المضللة، وطالبت بأن يستخدم القانون كمساهمة في حل مشكلة القطاع غير الرسمي من خلال إصلاح المؤسسات.