قالت سعاد الديب، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد عظم من مسئوليات جهاز حماية المستهلك بما يفوق إمكانياته المادية والبشرية موضحة، أن عدد العاملين بالجهاز يبلغ نحو 150 موظفا تقريبا مقابل نحو 4 ملايين تاجر باتحاد الغرف التجارية.وأوضحت رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قانون حماية المستهلك الجديد المنظور أمام البرلمان أثقل كاهل الجهاز بمراقبة العديد من القطاعات التي تتداخل مع وزارات وهيئات معنية بهذه القطاعات: منها القطاع الطبي الذي يتبع وزارة الصحة وقطاع الصناعة الذي يتبع وزارة التجارة والصناعة.وتابعت: القانون أغفل دور المجتمع المدني في حماية حقوق المستهلكين فضلا عن دور باقي الأجهزة الرقابية في الدولة واصفة القانون بأنه مفصل لجهاز حماية المستهلك فقط دون غيره.. وأشارت إلى أن الانتقال إلى اقتصاد السوق والذي يقلص من وجود الدولة في السوق مع إتاحة مساحات أكبر للقطاع الخاص يتطلب إتاحة مساحات أكبر أيضا لدور المجتمع المدني.وأكدت سعاد الديب، أن دول أوروبا عززت من دور المجتمع المدني في نشر الوعي المجتمعي وبث مفاهيم حقوق حماية المستهلك بين أوساط المجتمع بعد انتقالها إلى اقتصاد السوق الذي يعمل وفق اليات العرض والطلب.وطالبت سعاد الديب، بضرورة تعديل القانون بما يكفل دعم جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في حماية المستهلك ماديا وفنيا لتنشيط دورها في معاونة الدولة لضبط الأسواق تثقيف المجتمع.. مؤكدة أن الدولة لن تستطيع بمفردها السيطرة الكاملة على الأسواق في ظل تطبيق معايير اقتصاد السوق.