الخارجية الأميركية تجدد دعوتها لطهران لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي وتسليم سلاحها للدولة العراقية وإعادة إدماجها في المجتمع.واشنطن - جدّدت الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، دعوتها إيران إلى احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح للميليشيات الشيعية بترك السلاح والتسريح وإعادة إدماجهم بالمجتمع. وجاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر حول العقوبات التي ستفرضها واشنطن ضد طهران اعتبارا من الاثنين المقبل. وقال البيان "قبل 6 أيام من دخول العقوبات حيز التنفيذ، هذه هي الشروط الستة المترتبة على النظام الإيراني من أجل أن تعامله واشنطن كدولة عادية". وأضاف "على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح للميليشيات الشيعية بترك السلاح والتسريح وإعادة اندماجهم من جديد"، دون تقديم تفاصيل عن بقية الشروط. وفي مايو/ أيار الماضي طرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران أبرزها وقف دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا. وجاءت كلمة بومبيو بعد أسبوع واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران. وفي حينه، برر ترامب قراره بأن "الاتفاق سيء ويحتوي عيوبا تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط". ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتها ممثلة الاتحاد الأوروبي في الاتفاق الموقّع عام 2015، القرار الأميركي، معلنة تمسكها به. وتجد الحكومة العراقية الجديدة بقيادة عادل عبدالمهدي نفسها في ورطة بسبب الارتباط الوثيق الاقتصادي والسياسي بين بغداد وطهران من جهة وكون العراق حليف للولايات المتحدة وتلقى دعما كبيرا من تحالف دولي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر في 2014 على مساحات واسعة من العراق. وكان عبدالمهدي قد أعلن أنه سيعطي الأولوية لمصالح العراق الوطنية في التعامل مع العقوبات الأميركية على إيران. وأوقفت بغداد شحنات النفط من حقل كركوك إلى إيران لتعيد ضخها إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب يمر بكردستان بشمال العراق.