أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تحولت على مدى السنوات القليلة الماضية إلى حدث عالمي مهم ومحطة سنوية بارزة لإثراء التقدم الذي يشهده الاقتصاد الإسلامي. ومن خلال جلساتها وفعالياتها التي تعقد هذا العام تحت عنوان «معاً لريادة المستقبل»، يمكننا العمل معاً لبلورة شراكات دولية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والأمن المالي والاستقرار الاجتماعي.وأضاف أن العالم يتغير سريعاً مدفوعاً بالاتجاهات التكنولوجية الحديثة، مثل الرقمنة السريعة وتقنية البلوك تشين والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية العالمية، ولذلك برزت العديد من التداعيات على تغيير ديناميكيات الاقتصاد الإسلامي العالمي ودورها في خلق تحديات وفرص جديدة للقطاع، ولا شك أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هي المنصة الأوسع والأكثر جدارةً على الصعيد الدولي لمخاطبة هذه المتغيرات والخروج بنتائج ومبادرات تسهم في تعظيم الفوائد من الواقع الاقتصادي الجديد وتحويل التحديات إلى فرص.وقال إن انعقاد الدورة الرابعة من القمة، ضمن أسبوع الاقتصاد الإسلامي، يأتي في ظل تزايد مطرد للأهمية النسبية للاقتصاد الإسلامي دولياً ومحلياً، فقد ارتفعت مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 7.6% في عام 2014 إلى 8.3% في 2016 لتصل إلى 32.8 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 14%، بحسب مؤشرات مركز دبي للإحصاء، وتشكل هذه المساهمة المتزايدة إضافة نوعية ليس فقط إلى مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي، بل أيضاً إلى مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات انطلاقاً من خطتها لاقتصاد ما بعد النفط.وأشار إلى أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ مجموعة من المبادرات المدرجة في استراتيجيتنا 2017-2021 تزامناً مع سعي القيادة الرشيدة للمضي قدماً في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وقال إن عدد المبادرات التي طرحها المركز إلى الآن وصل إلى 29 مبادرة في مختلف مجالات الاقتصاد الإسلامي مثل التمويل الإسلامي والمنتجات الحلال، وتهدف المبادرات للوصول بالإمارات إلى الاحتفاء بالذكرى المئوية لتأسيسها وهي إحدى أفضل دول العالم.وأكد أن المركز سيواصل التعاون مع أفضل المؤسسات والجهات المعنية من أجل ابتكار آليات لتسريع نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي وعلى رأسها التمويل الإسلامي الذي يتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 3.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2022.