أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، على أهمية العمل لتعزيز إسهام الاقتصاد الإسلامي في نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستدامة والتنوّع في مصادر الدخل. وأضاف أن الاقتصاد الإسلامي بكل قطاعاته يجب أن يسهم بحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، لما تمثله هذه القطاعات من فرص استثمارية جذابة، تلائم توجهات المستثمرين على الصعيدين المحلي والعالمي. جاء ذلك، خلال ترأس المنصوري لاجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حيث تم التطرّق إلى مخرجات ورشة العمل الأولى، التي نظمها المركز في أوائل الشهر الجاري، والخطوات المقبلة التي سيتولاها المركز مع شركائه الاستراتيجيين، لتحديث آليات تنفيذ المبادرات والبرامج. وأشار المنصوري إلى أن تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتكريس دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، يتطلب في المرحلة المقبلة تحديث الاستراتيجية بأهداف محددة وواضحة، وتعزيز التزام الجهات المعنية بآليات تنفيذ ومنهجية حوكمة فاعلة، لتصبح دبي والإمارات مركزاً رائداً عالمياً في كل ركائز الاقتصاد الإسلامي، ووجهة رئيسة لروّاد القطاع. ونوّه بأن ثقافة الاستثمار قد تغيّرت بعد الأزمة المالية العالمية، وأن الثقافة الجديدة التي يجب أن نسهم في تطويرها ترتكز على الاستثمارات المسؤولة والآمنة، وعلى الناتج الاجتماعي للتنمية. ودعا المنصوري إلى تعزيز المنظومة المعرفية والبحثية للاقتصاد الإسلامي، وتسريع الجهود لترسيخ مكانة الإمارات منصة ابتكارية عالمية، وبيئة محفزة لريادة الأعمال في كل قطاعات الاقتصاد الإسلامي. وأضاف المنصوري أن معظم المبادرات التي تم إطلاقها في السنوات الثلاث الماضية، حققت نتائج مُرضية، وسلطت الضوء على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي، في الإسهام في تحقيق رؤية 2021 لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول (اليوبيل الذهبي للاتحاد). وأشار إلى أن ورشة العمل الثانية ستقام في الشهر المقبل، بهدف التوافق على النسخة النهائية للاستراتيجية المحدثة، والمبادرات الجديدة التي تحقق رؤية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي بحلول عام 2021. من جانبه، قدم المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، قراءة شاملة للإنجازات التي تحققت منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، مستعرضاً المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها منذ بدء تعاون المركز مع شركائه الاستراتيجيين في عام 2013 وحتى اليوم. كما سلط العور الضوء على التحديات التي رافقت تنفيذ بعض المبادرات والجهود التي بذلت لتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية، منوّهاً بحسّ المسؤولية العالية التي تعاملت به كل الجهات المعنية في الترويج للاستراتيجية، والارتقاء بمكانة دبي والإمارات مركزاً عالمياً لأنشطة الاقتصاد الإسلامي.