قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن معدلات النمو السكاني في دولة قطر تميل نحو الاستقرار التدريجي، كما تتحسن بنية القوى العاملة من حيث المهارة والتوازن بين الجنسيات، وتتزايد معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تركيبة سكانية أكثر توزاناً ومعدل نمو أكثر استدامة. وأشار سعادته، في كلمته خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان، الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان أمس، إلى أن الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي هي شرط لازم لإنجاح العمل على تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها برنامج العمل للسياسة السكانية 2017 -2022، مؤكداً أن اللجنة الدائمة للسكان تقدم كل الدعم لتعزيز هذه الشراكة. وبشأن القضايا المتعلقة بالسكان والقوى العاملة، أكد سعادته أن الاتجاه نحو تحديث وسائل الإنتاج بغية ترشيد استقدام الأيدي العاملة غير الماهرة قد تعزز بشكل لافت، مشيراً إلى أنه يتم التأكد من التزام جميع الشركات والمؤسسات بضوابط استقدام العمالة من حيث العدد والنوعية، وذلك من خلال تعزيز إجراءات المتابعة، وإنشاء قواعد البيانات المتخصصة وتكاملها. وفي مجال التعليم، أكد الدكتور النابت أن دولة قطر حققت أهداف خطة التنمية العالمية المستدامة 2030 في هذا القطاع قبل موعدها «إذ ارتفعت كفاءة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوسّع اعتماد تقنيات المعلومات في جميع المراحل التعليمية وبمختلف أنواع التدريب، إلى جانب التوسّع في إنشاء وتطوير مراكز البحث العلمي وربط خططها باحتياجات تنمية المجتمع، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفئات المختلفة». وأشار سعادة الدكتور النابت إلى أنه يجري التوسع في البنية التحتية للخدمات الصحية وتوزيعها الجغرافي، بما يتناسب مع عدد السكان في المناطق المختلفة، إلى جانب إنشاء المراكز الصحية داخل المجمعات العمالية، بهدف تسهيل حصول جميع الفئات السكانية على خدمات الرعاية الصحية الأولية. النمو الحضري بدوره، أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، حرص الوزارة على مواجهة إشكاليات النمو الحضري السريع، وفقاً للأهداف المرسومة في السياسة السكانية للدولة، والرامية إلى تحقيق تحسين نوعية الحياة لكل من يعيش على هذه الأرض، بالتكامل مع جميع الاستراتيجيات والخطط الجاري تنفيذها. وأوضح سعادته، في كلمة له خلال الاحتفالية ذاتها، أن النمو الحضري السريع في قطر عموماً، ومدينة الدوحة خصوصاً، هو أحد متطلبات التنمية الشاملة، وإحدى ثمارها في الوقت ذاته، وهو كذلك أحد أهم مظاهر التقدم الاقتصادي والعمراني الذي تشهده البلاد. ولفت إلى أن لهذا النمو الحضري السريع إشكاليات تعاملت معها السياسة السكانية، حيث دعت إلى تطبيق عدد من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تجاوز هذه الإشكاليات، وهو الأمر الذي نظرت إليه وزارة البلدية والبيئة بجدية بالغة، فقامت بتنفيذ بعض هذه الإجراءات، وتعمل على تنفيذ بعضها الآخر، وفقاً للفترة الزمنية المحددة لتنفيذها.;