أكد سعادة الدكتور محمد صالح النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أن الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر خلال الفترة الماضية كان لها آثار إيجابية متميزة على التنمية الاقتصادية المزدهرة بالدولة. لافتا النظر إلى أن العمالة الوافدة تسهم في بناء المشاريع التي تخدم القطاع الاقتصادي، في حين تنعكس آثارها السلبية على مستوى تقديم الخدمات والطاقة الاستيعابية للدولة بشكل عام. وأشار الوزير في مؤتمر صحافي، يوم أمس، على هامش الاحتفال باليوم القطري الثامن للسكان، إلى أن الزيادة السكانية عندما تكون مرتفعة جدا يكون لها بعض الآثار الجانبية في الجوانب الاجتماعية والخدمية والبيئية. وفيما يتعلق بإدماج الزيادة السكانية في الاستراتيجية الوطنية، أوضح أنه قد تم عمل تقييم لهذه الاستراتيجية، لتتزامن الزيادة السكانية الجديدة مع استراتيجية التنمية الوطنية 2017/ 2022. وقال إنه تم طرح بعض الأفكار والمحاور المتعلقة بموضوع السكان، خلال اجتماع عقد يوم أمس الأول، مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورغم أن اللقاء لم يكن مخصصا فقط لموضوع القضية السكانية، فإن الأخيرة كانت في قلب الحدث، حيث تعد تحديا واضحا، واستطاعت اللجنة الدائمة للسكان أن تبرز أكثر النواحي المتعددة لها، حيث تم الاجتهاد في طرح القضايا الأساسية للسكان على أكبر مستوى، وأصبح هناك بعض الفَهم المشترك بشأن القضايا السكانية، وصولا إلى مقترحات سترى النور من خلال السياسة السكانية الجديدة. قانون ولفت الوزير الانتباه إلى أن قانون إنشاء اللجنة الدائمة للسكان ومهامها واختصاصاتها كافية، والعبرة بوضع سياسة سكانية جديدة تعكس الاحتياجات الجديدة لتكون أكثر قابلية للتطبيق والقياس. وأشار سعادته إلى صعوبة تحديد رقم النمو المستهدف في عدد السكان، وذلك كونه محورا متغيرا وغير ثابت، فعلى صعيد المشاريع يتم التركيز على النوع أكثر من الكم، حيث يتم اختيار الأيدي العاملة الماهرة بحيث تكون الإنتاجية عالية، وبقدر الإمكان يتم تقليل الأيدي العاملة غير الماهرة والاستعاضة بالآلات والمعدات وزيادة كفاءة رأس المال البشري المحلي، الأمر الذي يضمن الكمية نفسها من الإنتاج وبنصف العدد المطلوب.;