وقّعت الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بهدف التعاون في جذب وتطوير الاستثمارات في قطاعات الطاقة الذرية والمتجددة. ووقّع الاتفاقية، في مقر الهيئة، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان؛ وعن الهيئة العامة للاستثمار المحافظ المهندس إبراهيم العمر. وقال "السلطان": الاتفاقية تأتي كجزءٍ من التعاون لدعم المحتوى المحلي للطاقة النووية والمتجددة، وكذلك توفير البيانات والمعلومات عن الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية من خلال شبكات قياس مصادر الطاقة المتجددة، وتبادل معلومات السوق، والبيانات وقواعد تخزين المعلومات. ونصّت الاتفاقية على تطوير الميزة التنافسية لقطاع الطاقة الذرية والمتجددة عالمياً تحت مظلة "استثمر في السعودية"، ووضع إطار عمل لتقديم الخدمات والبيانات التي تدعم وتساند تنفيذ برامج الطاقة الذرية والمتجددة، وكذلك تحديد أبرز المعوقات والتحديات التي قد تعيق المستثمرين من دخول هذا المجال. ويعد قطاع الطاقة من أهم القطاعات الإستراتيجية في المملكة، حيث يشهد نمواً متسارعاً، في حين تعد مصادر الطاقة الذرية والمتجددة من المصادر التي تنوي المملكة إدخالها في مزيج الطاقة الوطني، بما يتسق مع رؤية المملكة 2030.