تابعت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، محاور برنامج تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، وذلك على ضوء موافقة مجلس الوزراء الموقر في وقت سابق من الشهر الجاري على اتخاذ الإجراءات التنفيذية الهادفة لتنظيم المصائد السمكية وخفض مستويات جهد الصيد في البيئة البحرية وتطوير وتنمية الثروة البحرية. وخلال الاجتماع، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية يعد واحداً من أهم الموضوعات التي تتابعها اللجنة، وذلك ضمن سلسلة مترابطة من الموضوعات ذات العلاقة بتحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، والتي سيجري بحثها تباعاً خلال الأسابيع المقبلة. وثمَّن معاليه موافقة مجلس الوزراء الموقر على توصيات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية المرتكزة على مجموعة من الإجراءات والقرارات التنفيذية للحيلولة دون تدهور المخزون السمكي بشكل أكبر بسبب استنزافه بالصيد الجائر، والتوسع في مشاريع الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار فيه باعتباره مورداً اقتصادياً وغذائياً، مشيراً معاليه إلى أن جميع تلك المحاور قد تم أخذها بعين الاعتبار في برنامج تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية الذي تعكف على إعداده وكالة الزراعة والثروة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما حيَّا معاليه، وبعد إصدار مجلس الوزراء الموقر توجيهاته، التفاعل الإيجابي المجتمعي والإعلامي المنادي والمرحّب بضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحماية ما تبقى من المخزون السمكي بهدف تحقيق التعافي المنشود للثروة البحرية على المدى البعيد، منوهاً معاليه بأهمية الشراكة المجتمعية لتحقيق النجاح المرجو من وراء الخطوات العلاجية الرامية إلى تصحيح وضع الثروة البحرية في مملكة البحرين، الأمر الذي يعكس ما يتمتع به المجتمع البحريني من وعي تام بأهمية هذا المورد الحيوي.