وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة وبحضور ممثلي الجمعيات المعنية بقطاع الصيد، وعدد من الصيادين، بالإجماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وذلك بالتوافق مع الجمعيات المعنية بقطاع الصيد. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، والذي عقد برئاسة النائب عادل العسومي، حيث ناقش أعضاء اللجنة عددًا من المشاريع بقوانين والاقتراحات برغبة. وعقب الاجتماع صرح عضو اللجنة النائب عبدالحميد النجار بأن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة بشأن تنظيم الصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية يهدف إلى الحفاظ على مصلحة الصيادين، واستمرارية الحفاظ على الهيرات وأماكن الصيد، إذ تعتبر الثروة البحرية الثروة الوحيدة، وذلك لشح الثروات الحيوانية والزراعية، ويعتبر الصيد تأمين مدخل دائم لمرتادي الصيد، ومن خلال هذا القانون يتم القضاء على بعض السلوكيات التي تتسبب في اندثار وقلة أماكن الصيد وتأثر البحر بشكل كبير. وأضاف النجار أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدَّل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقَّع بين البلدين في 13 أبريل 2017 وبعد المناقشة والاطلاع على مرئيات وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات، قررت اللجنة الموافقة على المشروع، ورفعه إلى هيئة المكتب لعرضه على المجلس، حيث يهدف مشروع القانون إلى المصلحة العامة والالتزام بالاتفاقيات التي توقعها مملكة البحرين، والتي تدعم الجهود لتنشيط الحركة السياحية والجوية والتجارية، حيث يحرص مجلس النواب مع حكومة مملكة البحرين على تسهيل التعاون والمصالح المشتركة بين الحكومتين. وبيّن أن اللجنة انتقلت بعد ذلك لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن السماح للمواطنين بالبناء المباشر في الوحدات الإسكانية بعد استلامهم الوحدات من وزارة الإسكان، وإلغاء اشتراط الانتظار لمدة عام للبناء أو الإضافة، والاقتراح برغبة بشأن منع محلات بيع قطع الغيار وزينة السيارات والكراجات في الدائرة الأولى العاصمة، والاقتراح برغبة بشأن منع إعطاء رخص للأنشطة التي تحتاج إلى مواقف سيارات إذا لم يتوافر في المبنى نفسه موقف للسيارات، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على جميع الاقتراحات برغبة ورفعها إلى هيئة المكتب تمهيدًا لعرضها على جداول أعمال جلسات النواب القادمة.